دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، إلى التصعيد ضد وزارة العدل بخوض إضراب وطني ثان أيام 13 و14 و15 يناير الجاري. وعبرت النقابة في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن احتجاجها من استمرار توجه الوزارة الوصية على القطاع في صم آذانها عن التجاوب مع مطالب هذه الفئة، منددة بإعراضها عن إشراكهم في تقرير مصيرهم مهنتهم تنزيلا لمضامين إصلاح منظومة العدالة اسوة بباقي القطاعات المهنية القضائية.
وأضافت النقابة “وفي ظل التجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية لهذه الفئة وعدم استفادتها من نتائج الحوار الاجتماعي الذي حقق جزءا من مطالب الطبقة العاملة رغم خوضها جولات الحوار مع الوزارة الوصية منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع”. واعتبرت النقابة، أن “استمرار تجاهل مطالب النساخ القضائيين يزيد من مظاهر الاحتقان الاجتماعي لدى هذه الفئة ضمن منظومة المهن القانونية والقضائية ويكرس الحيف الممنهج الذي يطال هذه المهنة ومهنييها دون وجه حق”. كما أعلنت الهيئة ذاتها، إصرارها وتمسكها بتنفيذ اتفاق21 مارس 2019 المتعلق بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة 4وإسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العالم أو 5الخاص”. يشار إلى أن النساخ القضائيون كانوا قد خاضوا إضرابا وطنيا يوم 2 و3 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على ما وصفوه ب”النكوص المريع من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
