قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المغرب يعاني من توالي ضعف التساقطات المطرية والجفاف مقابل تزايد الطلب المستمر على الماء. وأكد العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، والتي خصصت لموضوع الأمن المائي بالمغرب، أن الحكومة أعطت عناية خاصة لهذا الأمر من اجل ضمان الأمن المائي والغذائي في المغرب.
وأشار العثماني أن المغرب هو من بين البلدان التي تتسم بتباين كبير في توزيع الموارد المائية، الشيء الذي حتم على بلادنا منذ ستينات القرن الماضي نهج سياسة استباقية بعيدة المدى في مجال الماء، ترتكز أساسا على بناء السدود. وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب تمكن من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة على جغرافيا المملكة المغربية كلها، والتوفر على رصيد مهم من المنشآت المالية. وأضاف ” اليوم لدنيا 145 سد كبير بسعة إجمالية تفوق 18 مليار متر مكعب من الماء، إضافة إلى أكثر من 130 سد صغير، و 14 سد كبير في طور الإنجاز، و 20 سد صغير في طور الإنجاز أيضا، إضافة إلى آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية”. وشدد العثماني على أن هذه البنية التحتية المائية مكنت من تعميم معقول للمياه، والولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية والفلاحية، وتطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف. وأكد العثماني أن بلادنا اليوم أصبحت سنة بعد سنة أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية، على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الناتج الداخلي الخام. وأبرز أنه في سنة 2019 دخل سدان كبيران في الخدمة، هما سد “ولجة السلطان” بإقليم الخميسات، وسد “تيمقيت” بإقليم الراشيدية، وفي سنة 2018 دخلت أربع سدود حيز الخدمة، وبالتالي الهدف الذي حدده المغرب، بأن يدخل كل سنة بين سدين وثلاث سدود حيز الخدمة قد التزمت به الحكومة. وأشار رئيس الحكومة أنه من المنتظر في سنة 2020 أن تنتهي الأشغال في أربعة سدود كبيرة هي سد “قدوسة” بإقليم الراشيدية، سد “سيدي عبد الله” بإقليم تارودانت، سد “خروب” بإقليم طنجة، وسد “تودغة” بإقليم تنغير. وأوضح العثماني أن حجم حاجيات بلادنا من الماء ستعرف ازدياد متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن تترتفع خلال 30 سنة المقبلة، حيث سنصل إلى 36 مليون نسمة في 2020، و 39 مليون نسمة سنة 2030، و 42 مليون نسمة سنة 2040. وشدد العثماني على أن المغرب سيمضي في نفس السياسة وهي الزيادة في عدد السدود، ببناء 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، حتى نبلغ سعة تخزين إجمالية تقدر ب 27 مليار متر مكعب على الأقل بعد انتهاء الأشغال من هذه السدود في سنة 2027. وأوضح العثماني أن حكومته عاكفة على توفير الظروف الملائمة للتنمية المحلية، من خلال تعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، والسدود الثلية، حيث تم جرد 909 موقع مؤهل لإنجاز هذه السدود في مختلف مناطق المغرب. إلى جانب إنجاز محطات تحلية مياه البحر، إذ يملك المغرب محطة في العيون وأخرى في بوجدور وفي طانطان، وهناك محطات أخرى توجد قيد الإنجاز في اكادير والحسيمة، والدار البيضاء، وآسفي، والداخلة، بطاقة إنتاجية تقدر في حدها الأدنى ب 243 ألف متر مكعب في اليوم. وأشار رئيس الحكومة أنه من أجل دعم تزويد المدار الحضري والشبه حضري بالماء الصالح للشرب سيكون هناك برنامج لنقل الماء من محطات التحلية، وتوسيع محطات المعالجة وإنجاز وتوسيع محطات تحلية الماء، وتشمل 39 إقليما، إلى جانب تطوير نظام السقي كجزء من أساليب ترشيد استخدام الماء في الفلاحة، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في 128 مدينة ومركز حضري. وأكد العثماني أن نسبة المياه المعالجة من المياه العادمة كانت قبل سنة 2008 لا تتجاوز 8 في المائة، واليوم وصلنا إلى 45%، وهدف المغرب أن يصل في سنة 2022 إلى 60%.
