تم اليوم الاثنين التوقيع على اتفاقية بين البنوك وصندوق الضمان المركزي بشأن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إن البنوك ستشرع من يوم غد الثلاثاء في تنزيل مضامين هذا البرنامج.
وأضاف بنشعبون في ندوة صحفية أعقبت حفل التوقيع، أن هذا البرنامج هو ثمرة عمل مشترك بين البنوك وبنك المغرب. وأكد بنشعبون أن هذا البرنامج سيمكن من حل مشكلة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المقاولات، حيث سيحصلون على قروض بفوائد لا تتخطى 2٪ في العالم الحضري، و 1.75٪ في العالم القروي. وأشار بنشعبون أن ميزانية البرنامج تصل إلى 8 مليار درهم، منها 2 مليار درهم معبأة من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية موجهة للعالم القروي. وشدد بنشعبون على أنه ستتم عملية مواكبة ومصاحبة كل المشاريع التي ستستفيد من الدعم، مشيرا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم في الاسبوع المقبل ندوة خاصة حول آليات تتبع ومواكبة هذا البرنامج مع كل المتدخلين المعنيين به، ومنهم وزارة الداخلية والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب. من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات يتوجه إلى فئة حيوية من المجتمع المغربي وهي الشباب. وأكد الجواهري أن كل البنوك في مختلف أنحاء التراب الوطني معبأة لإنجاح هذا البرنامج، مشيرا أنه على المستوى الجهوي يحظى هذا البرنامج يدعم وزارة الداخلية والمراكز الجهوية للاستثمار. وأوضح الجواهري أن عمر هذا البرنامج يصل إلى ثلاث سنوات لكن يمكن أن يتجدد، مشددا على أن البنك المركزي معبأ بشكل كبير لانجاح البرنامج. وأشار الجواهري أن أي صاحب مقاول يمكن أن يتقدم بملف للابناك من أجل الحصول على التمويل، و ستصل المدة الزمنية لدراسة الملف 3 أسابيع، وبعدها يقرر البنك اذا كان الملف يحترم الشروط المطلوبة كي يحصل صاحبه على التمويل أو لا. وأبرز الجواهري أن كل المشاريع تنطوي على مخاطر لكن الاساس بحسبه أن تتم دراسة فكرة المشروع مسبقا حتى يكون مبنيا على أسس سليمة. وأكد الجواهري أنه لا يمكن تمويل المشاريع الهشة، فهذا بحسبه أمر واضح لا بالنسبة لحامل المشروع أو الأبناك أو مؤسسات الضمان. وأضاف ” المتابعة والمواكبة والدراسة أساسية حتى نخفف العبئ فيما يخص المخاطر, والبنوك ستبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار”. وأبرز والي البنك المركزي أن البنوك عندما تستلم الملفات وتوافق عليها يعني أنها درستها بشكل جيد وستتابع حامل المشروع. وشدد الجواهري على أن هدف المشروع ككل هو تمويل ما بين 13 و 14 ألف مقاولة لخلق أزيد من 27 ألف منصب شغل. وأوضح الجواهري أن المغرب ليس هو البلد الاول الذي يطلق هذه العينة من البرامح، فقد سبقته إلى ذلك بلدان مثل تركيا واليابان، حيث تم اللجوء إلى تخفيض سعر الفائدة لتمويل مشاريع مبتكرة.
