نائب وكيل الملك بتازة يقاضي مزوار والفاسي !!!

في سابقة من نوعها، تقدم عادل فتحي، نائب لوكيل الملك بابتدائية تازة في 22 دجنبر الجاري، بشكاية نيابة عن ابنيه القاصرين بدر الدين المزداد سنة 2006 و أنس المزداد سنة 2007 بشأن جنحة عدم التبليغ عن جناية، ضد كل من صلاح الدين مزوار زير المالية السابق و الأمين العام حزب الأحرار، و عباس الفاسي رئيس الحكومة وأمين حزب الاستقلال، بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما والتي نشرت في بعض الصحف والتي أكد خلالها مزوار أنه يحتفظ بملفات فساد يتورط فيها رئيس الحكومة.

إذ كشفت يومية 'الصباح' الصادرة يوم أمس الجمعة عدد 7165، كون المشتكي قد اعتبر في نص الشكاية التي تتوقر عليها، أن جنحة عدم التبليغ عن جناية، ثابتة في حق المشتكى بهما، و ذلك من خلال اتهامات متبادلة تخص المؤسسات الكبرى التابعة للسلطة التنفيذية، مرتكزا في تكيفيه القانزوني على الفصلان 209 و 299 من القانون الجنائي، خاصة أمام انعدام علاقة قرابة بينه والمشتكى به الثاني.

و لم يقف المشتكي و والد القاصرين عن التكييف فقط، بل اكد في نص شكايته أن تطبيق القانون أضحى من المطالب الأساسية ومن أولوية الأولويات لتفعيل الدستور الجديد وتنزيله على أرض الواقع قصد تحقيق الأهداف المتوخاة منه، التي تتجلى بالأساس في إسقاط الفساد، ومكافحة جميع الظواهر التي تسيء إلى ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة التي انخرط فيها المغرب، على اعتبار أن عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم يؤدي إلى استفحال ظاهرة المحسوبية والزبونية واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب ونهب المال العام واعتماد اقتصاد الريع، وأضاف والد المشتكيين أنه في حال تورط أشخاص ينعمون بحصانة فالأمر يختلف في تطبيق القانون.

واعتبر ولي أمر المشتكيين أن تطبيق الفصل الأول من القانون الجنائي «صحيح وسليم على اعتبار أن الأفعال والممارسات التي تطرق لها المقال لا تحدث اضطرابات اجتماعية، وإنما اضطرابات سياسية واقتصادية وثقافية، وبالتالي لا تدخل في نطاق الفصل المذكور طالما لم يتم تعديله، مستشهدا بنص الفصل الذي جاء فيه «يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات و تدابير وقائية».
كما اعتبر عادل فتحي والي أمر القاصرين مضمون الاتهامات الذي جاءت في المقال عنوانا بارزا للتمييع ومسا بالمجهودات التي تبذل لتفعيل مبدأ فصل السلط الذي يعتبره فقهاء القانون الدستوري «المعيار الوحيد والأساسي لوجود فعلي وحقيقي لدستور من عدمه»، ملتمسا فتح تحقيق شامل بناء على ما ورد في المقال و بناء على ما ورد في الشكاية علما أن «التأثيرات والضغوطات التي تستهدف القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر سيطبعها أيضا التجديد في ظل مغرب جديد في إطار دستور جديد يدين جميع أشكال التحرشات والمضايقات التي من المحتمل أن يتعرض لها القاضي».