طفلان قاصران يقاضيان وزير المالية والوزير الأول السابقين.

تقدم بدر الدين بن عادل فتحي المزداد سنة 2006 وشقيقه أنس المزداد سنة 2007 بشكايتين عن طريق ولي أمرهما عادل فتحي بشكايتين ضد كل من صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية والمتهم الثاني عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول السابق.
واتهم الطفلان بواسطة والديهما، الذي يشتغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأمينين العامين للحزبين المذكورين والوزيرين السابقين بجنحة عدم التبليغ عن جناية و جرائم أخرى بحسب نسخة من الشكايتين سلمهما والي القاصرين “للصباح” .
ويتعلق الأمر بتبادل الاتهامات بين المشتكى بهما وكانت موضوع مقال نشرته جريدة ” المساء ” ليومي السبت والأحد 10 و11 دجنبر 2011.
حيث جاء في نص الشكاية:” اثأر انتباهي المقال تحت عنوان: ايلا ما حشمش عباس على عرضو سأكشف ملفاته” ، ” توعد صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بكشف (ملفات فساد) يتهم فيها عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال والرئيس السابق للحكومة. وقال مزوار في حوار مع المساء (سينشر لاحقا) بهذا الخصوص ” أن عباس الفاسي هو الذي يقف وراء الحملة التي قادتها جريدة ” العلم” ضد حزبنا وضدي شخصيا وايلا محشمش على عرضو سيكتشف مزوار وسأواجهه بملفاته” وتابع قائلا: ” لقد وقع علي ضغط كبير داخل حزبي من أجل الرد على هذه الحملة التي قادها ضدنا عباس، لكني اكتفيت بإشارات بسيطة دون الدخول في تفاصيل أكثر ...”
وتطرقت الشكايتين إلى: “...مدى اعتبار مقولة كم من أمور قضيناها بتركها و التي تعتبر الركن الأساسي في اعتماد مبدأ ملائمة المتابعة سيما في بعض القضايا و النوازل التي لها طبيعة خاصة و شبيهة بالتي سأتولى تناولها في هذه السطور لعلها تجد صدى في واقعنا القضائي الذي نأمل إلى تغييره في الاتجاه الايجابي والصحيح.”
وتعرض صاحب الشكايتين نيابة عن طفليه إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة لتفعيل الدستور الجديد وتحقيق الأهداف المنشودة والتي تتجلى بالأساس إلى إسقاط الفساد ومكافحة الظواهر التي تسيء إلى ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة التي انخرط فيها المغرب. مضيفا أن عدم تطبيق القانون يؤدي إلى استفحال ظاهرة المحسوبية و الزبونية ونهب المال العام واعتماد اقتصاد الريع، والإفلات من العقاب. خصوصا عندما يرتبط الأمر بالنوازل التي يتورط فيها أشخاص ينعمون بحصانة نجهل طبيعتها و نوعيتها.” بحسب نص الشكايتين.
واعتبر والي أمر المشتكيان تطبيق الفصل الأول من القانون الجنائي “صحيح وسليم على اعتبار أن الأفعال و الممارسات التي تطرق لها المقال لا يحدث اضطرابات اجتماعية، و إنما اضطرابات سياسية و اقتصادية و ثقافية، و بالتالي لا تدخل في نطاق الفصل المذكور طالما لم يتم تعديله، مستشهدا بنص الفصل الذي جاء فيه “يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات و تدابير وقائية ”
واعتبر عادل فتحي والي أمر القاصرين مضمون الاتهامات الذي جاءت في المقال عنوانا بارزا للتمييع ومسا بالمجهودات التي تبذل لتفعيل مبدأ فصل السلط الذي يعتبره فقهاء القانون الدستوري “المعيار الوحيد و الأساسي لوجود فعلي و حقيقي لدستور من عدمه”.
وأضاف رافع الشكايتين نيابة عن طفليه أن السيد “X ” المشتكى به الأول يتهم المشتكى به الثاني “ Y” بتهمة الفساد، الذي يهم في نازلة الحال ” المؤسسات الكبرى التابعة للسلطة التنفيذية” وبالتالي فهو لا يخرج عن نطاق الجنايات، وليس “جنح ضبطية آو تأديبية” مادام الأمر يمس المال العام و الصفقات الكبرى. “وهو ما يدرج القيام بها في دائرة ” جريمة عدم التبليغ عن جناية ثابتة في حق المشتكى به الأول صلاح الدين مزوار كما ينص على ذلك الفصلين 209 و 299 من القانون الجنائي خاصة أما انعدام علاقة قرابة بين المشتكى به الأول و المشتكى به الثاني بالإضافة دون ذكر وجود ضحايا قاصرين. في حين أن أركان جرائم أخرى و التي بالإمكان تورط المشتكى به الثاني عباس الفاسي والتي من شأننا أن نستمد تكييفها من الوقائع التي ستعرض على النيابة العامة و التي سيلعب فيها المشتكى به الأول دور كبير في عرضها لكونه على اطلاع على حقائقها و أسرارها حسب تصريحه بالمقال موضوع المرجع أعلاه”
و تساءل عارض الشكايتين نيابة عن ابنيه القاصرين عن مسافة وجودنا بالنسبة للمحاكمة “العادلة التي ينص عليها الفصل 1 من المسطرة الجنائية على اعتبار أن المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا باحترام قواعد أخلاقية و إنسانية و ديمقراطية و قاعدة سمو القانون و سيادته، و المتمثل في كون القانون فوق الجميع. فكيف يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في حضور تمييز سلبي يتمثل في وجود أشخاص فوق القانون؟
واعتبر الأستاذ عادل نيابة عن القاصرين الفعل الذي يشكو منه القاصرين “تأثيرا ت وضغطات السياسية و الإعلامية التي تمس كيان القضاء و تهدف بالأساس إلى إحباط القاضي وبالتالي ” إشارة واضحة للسادة أعضاء النيابة العامة بعدم اللجوء إلى تحريك الدعاوى العمومية إلا عندما تحدث الجريمة اضطرابات اجتماعية”
والتمس عادل فتحي الوالي القانوني للمشتكيين فتح تحقيق شامل بناء على ما ورد بالمقال و بناء على ما ورد بهذه الشكاية علما أن “التأثيرات و الضغوطات التي تستهدف القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر سيطبعها أيضا التجديد في ظل مغرب جديد في إطار دستور جديد يدين جميع أشكال التحرشات و المضايقات التي من المحتمل أن يتعرض لها القاضي”.
وقال عادل فتحي إن شعار المملكة هو: “الله الوطن الملك” الذي لا علاقة له مع بؤس القضاء وقضاء البؤس.