يمكن اعتبار مشاركة الهيأة في لقاء دكار بالسينغال ورشة "مساهمة المجتمع المدني في محاربة الرشوة"، بداية لربط علاقات واعدة مع مجموعة من المنظمات الأجنبية النشيطة في مجال النزاهة وحقوق الإنسان والتنمية المستديمة في القارتين إفريقيا وأوربا خصوصا منها الناطقة بالفرنسية. وقد شاركت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب" و"الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة" وجمعيات أخرى تنتمي لترسبارنسي الدولية. - الحضور بمصر للمشاركة في أشغال لقاء نظمته شبكة الموئل المهتمة بقضايا الأرض والسكن حيث شاركنا بعرض حول إشكالية أراضي الجموع بالمغرب، وللشارة فإن هيئتنا عضو بهذه الشبكة التي تضم منظمات ذات الاختصاص من جل أقطار العالم. - الحضور في "فيينا" للمشاركة في لقاء منظمات المجتمع المدني في اللقاء التحضيري لمؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الرشوة، وكان الهدف من اللقاء تكثيف الاتصالات مابين المنظمات غير الحكومية للضغط قصد وضع آلية فعالة لمتابعة تطبيق مختلف بنود " الاتفاقية الدولية ضد الرشوة". خامسا: مسؤولية أجهزة الدولة إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام وكما أكدت على ذلك المحاكمة الرمزية في سنة 2006 تحمل الدولة بمختلف أجهزتها المسيرة المسؤولة الكاملة على التلاعب وسوء التدبير بالنسبة للجرائم الاقتصادية من خلال التواطؤ والتستر، والفرص التي منحتها للخواص ولبعض رجال الأعمال وبعض الهيئات السياسية وبعض قادتها، مما يشكل دعما وتسترا لممارسات نهب المال والثروات والإغناء غير المشروع، وبدورها المرتبط كحامية للمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية المستفحلة في داخل بعض الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية بشكل يكاد يكون عاما، وبسبب عدم تطبيقها للقانون وتعطيل تفعيل الآليات والإجراءات الموضوعة رهن إشارتها للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم ومتابعة مقترفيها، وتسهيل إفلات الجناة من العقاب، وإدانتهم بسبب ذلك، والعمل على حل وتفكيك كل شبكات مافيا المخزن الاقتصادي ومصادرة ما راكمته من أموال وثروات متأتية من عائدات اقتصاد الريع والامتيازات التي استفادت منها خارج القانون بغير حق وإيداعها في صندوق خاص لتمويل الاستثمارات المنتجة الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وسد العجز الذي يعانيه المغرب في المجال الاجتماعي.. كما تحمل أعضاء البرلمان المسؤولية التقصيرية، بسبب عدم القيام بواجباتهم في المساءلة والمحاسبة للجهاز التنفيذي بخصوص هذا النوع من الجرائم وعدم تفعيلهم للجن البحث و التقصي بشكل فعال، والتقصير في عدم تفعيل مقترحات القوانين ضمن صلاحياتهم والتي من شأنها سد الفراغ الذي يحول أحيانا دون وضع مسطرة البحث والمساءلة موضع الإعمال، ومطالبته بتفعيل لجن تقصي الحقائق في الفضائح الرائج الكلام حولها وإحالة نتائجها على الجهات القضائية المعنية. سادسا: الخلاصات والتوصيات I الخلاصات: بالرغم من جميع نضالات الهيئة الوطنية لحماية المال العام وكل القوى الديمقراطية فان الحكومة المغربية لم تبرهن على إرادة جدية وفاعلة لتطبيق القانون على الجهات المتورطة في هذه الجرائم المالية والاقتصادية ، رغم أن الإجراءات المطلوب اتخاذها لن تكلف الدولة أية ميزانية . كما أنها لم تلمس طيلة تسع سنوات من إنشاءها أية رغبة للدولة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لناهبي المال العام ، بالرغم من الضغط عليها للمصادقة على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مرحلة أولى ووضع الآليات التطبيقية في مرحلة ثانية بعد المصادقة، والتي تنص على محاربة الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وكذا تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال الجرمية وفقا لهذه الاتفاقية ،مع اتخاذ التدابير من أجل تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد سيادة القانون وإرساء نظم ومعايير سلوكية تستهدف منع الفساد. كما لم تضع الدولة والأجهزة الحكومية إستراتيجية محددة في مستوى المخاطر المالية والاقتصادية تروم سن شروط واليات لحكامة رشيدة، وتوسيع لمجالات المراقبة وخلق وتطوير مناهجها، ودعم الطاقات البشرية للنهوض بسياسة حماية المال العام على مستويات التشريع الضريبي والتهرب من الالتزامات الجبائية لفائدة الخزينة العمومية، وعلى مستوى مراقبة شروط رواج العملة الصعبة في إطار العقود التجارية الدولية باستثناء بعض المبادرات الخجولة كاعتماد قانون التصريح بالممتلكات وقانون تبيض الأموال وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المنعدمة الاستقلالية ومبتورة الصلاحيات في مجال التحري، أو اتخاذ مبادرات وقائية ملموسة وجريئة على أرض الواقع حتى لا تبقى لحدود الساعة مرد وديتها سلبية بدون أدنى قيمة مضافة وهو ما يؤكده ارتفاع مؤشرات استفحال الفساد والرشوة بعد سنة من إحداث هذه الهيئة !! II- التوصيات الأساسية للهيئة: 1 - على المستوى السياسي: • إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة القبلية والبعدية للمال العام. • العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية. • ملائمة وتفعيل المقتضيات القانونية والمواثيق الأخلاقية الوطنية وفق المعايير المعتمدة دوليا في مجال مكافحة الفساد. • وضع مساطر دقيقة مصحوبة بإجراءات صارمة لضمان شفافية الحياة السياسية وتخليق الشأن العام ومراجعة المقتضيات الرادعة للفساد المتضمنة بالمنظومة الحزبية والانتحابية الحالية. • إلغاء كل أشكال الحصانة والامتيازات باعتبارها خرقا لمبدأ المساواة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة اقتصاد الريع و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة منه. • إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة. • تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها. • حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم. • اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة. • التفعيل الايجابي للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد من خلال وضع الآليات اللازمة لتنفيذ مقتضياتها وترجمة مضامينها نصا وروحا على أرض الواقع. • تعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، والعمل على منح الاستقلالية الكاملة للهيئة المركزية للوقاية من للرشوة، وإعطاءها صلاحية القيام بالتحريات في كل ملفات الرشوة مهما كانت صفة المتورطين فيها ومراكزهم وتحريك المتابعة القضائية اللازمة اتجاههم، والقيام بمبادرات ملموسة على أرض الواقع حتى لا تبقى هذه الهيئة مجرد واجهة صورية. • خلق نظام وطني للتقييم والافتحاص. • متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب. 2 - على المستوى التشريعي والقضائي: • اعتبار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي عدم تقادمها،و بعدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو. • سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام. • تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام. • إرساء القواعد والضوابط اللازمة لترسيخ قيم الاستقلالية والنزاهة والشفافية بقطاع العدل وذلك من خلال: - اعتماد سياسة جنائية فعالة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، - ضمان الاستقلال الوظيفي للقضاة من خلال إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء ، - تحصين الجهاز القضائي من الفساد عبر العمل على تفعيل نظام التصريح الممتلكات، - تطهير وتخليق محيط العدالة، وتجنب تضارب المصالح، - النشر المنتظم لتقارير تقييم الأداء والأحكام النهائية، - الرفع من كفاءة وفعالية الجهاز القضائي والانكباب على تأهيل الكفاءات البشرية، وتحديث تسيير القطاع، - وضع معايير لتقييم جودة الأحكام، وتوفير شروط ووسائل البث فيها وتنفيذها في سقف زمني معقول، - تكوين قضاة متخصصين في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي يسد الثغرة الحالية الناتجة عن انتهاء مهمة محاكم الاستثناء بعد إلغاء المحكمة الخاصة للعدل منذ 2004، وإحداث أقسام خاصة بالحسابات العامة وبالمحاكم للتحري والتتبع في حالة الضرورة. - تعزيز فعالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عبر تأهيلها لتتمكن من تقديم المساعدة التقنية واعتماد المراقبة المندمجة وتقييم الأداء وتقوية اختصاصاتها والصلاحيات المخولة لها للمساهمة بشكل ملموس في تطوير شفافية تدبير المال العام، - تمكين المتفشية العامة للمالية، والمتفشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. . - تطوير أنظمة المراقبة والمساءلة وإلغاء العمل بما يسمى " السلطة التقديرية " بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، • التصريح بالممتلكات قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي. 3 - على المستوى المالي والاقتصادي: • القيام بافتحاص شامل ودقيق لكل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من طرف أجهزة الافتحاص تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة للكشف عن الاختلالات المتعلقة بالانحرافات المالية باعتبارها ظاهرة بنيوية تعم جميع المرافق العمومية. 4 - على المستوى العلاقات الاقتصادية الدولية: • التعامل بانتباه ورؤية وطنية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية، اتجاه المؤسسات الدولية. • الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات التي تدفع في اتجاه الحكامة الرشيدة، ومراقبة المسؤولين ومحاسبتهم. 5 - على المستوى الإعلامي والتواصل: • إشراك المواطنين والمجتمع المدني في الحصول على المعلومة، ودعم صحافة التحقيقات ووضع سياسية إعلامية تصل إلى كل مواطن عبر وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الحديثة. 6- على مستوى العلاقات الدولية: في إطار المشاورات التي تجريها الهيئة مع الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية فإن السكرتارية الوطنية بصدد وضع تصور متكامل من أجل توسيع اختصاصات هذه المحكمة ليشمل متابعة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، سيقدم في إطار ندوة مشتركة مع الائتلاف المغربي على أن يرفع فيما بعد إلى الأجهزة المختصة في المحكمة الدولية. - ومابين 3 و6 دجنبر الأخير شاركت الهيأة في تأسيس الشبكة الفرانكفونية للنزاهة و الحق في التنمية المستدامة « RéFID » وذلك بمدينة "واكادوكو" ب "بوركينا فاسو" هذا اللقاء الذي انعقد بتأطير مشترك بين ترسبارنسي الدولية و"المظذمة الدولية للفرانكفونية"(OIF) بمشاركة حوالي 30 منظمة تمثل عدة بلدان. - كما تمت دعوتنا لحضور المؤتمر الدولي الذي انعقد بالدوحة حول وضع آليات تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، غير أنه وبسبب غياب الإمكانيات المادية للهيئة لم نتمكن من الحضور واقتصرنا على إرسال تقرير في موضوع الأشغال إلى الجهة المنظمة، ونسجل بكل بأسف عدم استجابة الوزارة الأولى والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عدم تحملها لتكاليف المشاركة رغم مراسلتنا لهما.
