تفاصيل تقرير الداخلية الذي جر رئيس جماعة أكادير ومن معه للمجلس الجهوي للحسابات

أفرجت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تقريرها النهائي بخصوص تدقيق تدبر قطاع التعمير برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة أكادير الترابية، التي يسيرها منتخبو حزب “العدالة والتنمية”، والذي خلص إلى ما أسماه التقرير ” الاختلالات”، فما يعتبره مسؤولو الجماعة “ملاحظات فقط”، أحيل على المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.
وأوضح صالح المالوكي، رئيس جماعة أكادير، خلال أشغال دورة مجلس جماعة أكادير، المنعقدة الأربعاء الماضي، أن مصالح جماعته توصلت بالتقرير النهائي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد حلولها بمقر الجماعة أواخر عام 2018 و بداية 2019، بعد التوصل بالتقرير المؤقت تضمن مجموعة من الملاحظات أجبنا عنها في آجالها المحددة، وبعد مدة توصلنا بالتقرير النهائي.

ومضى قائلا: طلبت منا توضيحات بعد التقرير النهائي، لكن فوجئنا وللأسف الشديد باستدعاء الرئيس وخمسة نواب وثلاثة موظفين يوم الجمعة الماضي من قبل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير لنتسلم قرار الإحالة الصادر عن وكيل الملك لدى المجلس وبطلب من وزارة الداخلية
12 توصية للرئيس ومن معه
خلصت لجنة تدقيق المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإثنا عشر توصية وجهة لرئيس مجلس جماعة أكادير صالح المالوكي (العدالة والتنمية) وخمسة من نوابه و ثلاثة موظفين شملهم قرار الإحالة على المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، منها ما تعلق بحث مكتبي الدراسات المتعاقد معهما على التصريح بإنجاز دراسة وثائق التعمير القطاعية واحترام مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة التعمير والداخلية عدد 31/10098 الصادرة بتاريخ 06 يوليوز 2010 بخصوص التمثيل ف لجنة دراسة طلبات الاستثناء في ميدان التعمير، وكذا احترام ضابط البناء العام بخصوص برمجة أعمال لجان المعاينة، واحترام تمثيلية جميع الإدارات المعنية في هاته اللجان، والأخذ بملاحظاتها المبنية على أسس قانونية.
كما طالبت اللجنة جماعة أكادير باحترام المقتضيات القانونية ف التعامل مع ملفات الأذونات في تقسيم العقارات، مع الحرص على احترام مقتضيات قانون التعمير بخصوص مدة إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وف الآن نفسه الحرص على توقيع جميع الأطراف المعنية على كناش تحملات التجزئات والمجموعات السكنية، وتضمينها مراجع وتاريخ محضر لجنة الدراسة، وكذا التأشير على جميع الصفحات.
كما أوصت باحترام نماذج وثائق التعمير المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام، وكذا الحرص على تقديم، أصحاب الشأن، لجميع المستندات الفنية المتعلقة بأشغال تجهيز المجموعات والمجموعات السكنية والتأشير عليها من طرف القسم التقني جميع المصالح المعنية قبل تسليم الرخص المتعلقة بها.
خلاصات نتائج مهمة التدقيق
من بين خلاصات لجنة التدقيق الموفدة من قبل زينب العدو المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التأخر في إنجاز الدراستين المتعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي والقطب الجامعي والتكنولوجي اللذين أعطيتا انطلاقتهما على التوالي في 2011 و 2013، وكذا عدم احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة للصفقتين عدد 2010/190 و 2013/66 وملحق الصفقة 2013/66 بخصوص الدراستين المذكورتين، إضافة إلى توقع عمر الشفدي (النائب الرابع للرئيس المستقيل من نفس التنظيم السياسي للرئيس) خارج إطار التفويض الممنوح له على وثائق تخص المشاريع الكبرى (رخص البناء/رخص السكن/شواهد المطابقة/شواهد تسلم أشغال التجزئات)، ودون الأخذ برأي بعض أعضاء اللجنة المختصة.
وسجل التقرير ملاحظات أخرى من قبيل حضور النائب الرابع للرئيس المكلف بالتعمير ضمن أعضاء اللجنة الجهوية لدراسة طلبات الاستثناء في مجال التعمير في مخالفة لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بن وزارت التعمير والداخلية عدد 31/10098 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010 ، التي تنص على الحضور الشخصي لرئيس المجلس، إضافة لعدم إصدار قرارات تعيين الموظفين بمختلف مكاتب قسم التعمير ف المهام المنوطة بهم لتحديد المسؤوليات، وعدم مسك سجل خاص بشواهد التقسيم وضبط أرشيف ملفاتها، وعدم تحديث وسائل العمل عبر توفير برنام معلوماتي لمعالجة الملفات في إطار الشباك الوحيد، فضلا عن عدم عرض ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات على لجنة الدراسة.
ووقف التقرير على ملاحظات جوهرية تدبيرية همت مشاريع تجزئة الخير المملوكة لمؤسسة “العمران”، والمجموعة السكنية “دارنا” لشركة العقارية ” في بيتي”، والمجموعة السكنية “الياسمين” المملوكة لشركة “دار سوس”، ومجموعة سكنية اقتصادية في اسم شركة “إموداك” لمالكها محمد سعيد كرام، ومجموعة السكن الاقتصادي “أبراز” بالحي المحمد لمؤسسة “العمران”.
وشملت ملاحظات مماثلة مشاريع أخرى، تتعلق ببناء عمارة تتكون من سفلي زائد 5 طوابق في اسم شركة “تمتيار” للبناء، وتعديل بناء عمارة تتكون من سفلي زائد 5 طوابق لشركة “أومليل العقارية”، ومشروع بناء عمارة تتكون من طابق تحت أرضي وسفلي زائد 5 طوابق بفونتي العليا بفي اسم ودادية “عمران الخير”، ومشروع حمام وفرن للحلويات وبزة شغل بالكهرباء وقاعة للرياضة بح تادرات بأنزا لمالكه محمد أعسو، وتهيئة مركز الفحص التقني للسيارات المملوكة لشركة “تاليلت” بباب المدينة، وبناء مشروع حوض الدلافين بمنطقة أنزا لشركة “أكادير عالم الدلافين”. وكلها مشاريع سلمت لها شهادة المطابقة موقعة من قبل عمر الشفدي النائب الرابع للرئيس خارج إطار التفويض الممنوح له أو رخص لها بالبناء من قبل نائب الرئيس من دون اختصاص، أو منها من سلم الوثيقتين معا من دون اختصاص التفويض والتوقيع.
رئيس الجماعة يقر.. ومسؤول بها يعلق
أقر رئيس جماعة أكادير ، في جوابه على الملاحظات المدونة بالتقرير، بأن توقيع نائبه عمر الشفدي خارج إطار التفويض في التوقيع الممنوح له على شواهد تخص المشاريع الكبرى لم يكن بعلم الرئيس ولا المكتب المسير، وبمجرد تأكد الأمر تم سحب التفويض من النائب المعني، ثم استقال بعد ذلك من عضوية المجلس.
وفي تعليقه على قرار الإحالة على المجلس الجهوي للحسابات، أوضح مسؤول بمجلس جماعة أكادير، آثر عدم ذكر اسمه، لموقع “لكم”، أن مكتب المجلس أجاب على ملاحظات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي ملاحظات تدبرة وإدارة، وتقريبا جرى بها العمل في كل الجماعات، وليست هناك أي ملاحظة تهم النزاهة ونظافة اليد”، بحسب قوله.