تفيد المراسلة رقم 172 الصادرة عن قسم الشؤون الداخلية بعمالة مكناس أن رئيس المجلس الجماعي توصل بالملاحظات المسجلة في غشت 2008 بناء على الرسالة عدد 213 بتاريخ 22 يوليوز 2008 الموجهة للمعني بالأمر من وزارة الداخلية تحت إشراف سلطة الولاية، وتضمنت المراسلة الملاحظة التالية: تحال عليكم قصد موافاة مصالح هذه العمالة بإيضاحات عن الملاحظات المبينة فيها وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام تبتدئ من تاريخ توصلكم بها.
وفي هذا الإطار أوضح محمد الفاسي الفهري الوالي المفتش العام للإدارة الترابية خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي أنه تم إرسال لجنة خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 16 يوليوز 2008 قصد تقييم التسيير المالي والإداري للجماعة.
وقد اقتصرت أعمال اللجنة بالخصوص على مجالات متعلقة بالتعمير، والصفقات العمومية الخاصة بتقوية وإصلاح الطرق بالمدينة.
وفي إطار المسطرة المضادة، يوضح المفتش العام راسلت هذه الإدارة رئيس المجلس الجماعي بمكناس ونائبه الثاني بتاريخ 22 يوليوز 2008 للإجابة على ملاحظات اللجنة وجاء الرد بتاريخ 15 غشت 2008 وذلك دون احترام الآجال المحددة لهما في 10 أيام.
وقصد استكمال البحث وجميع وثائق الإثبات تم إنجاز مهمة ميدانية ثانية خلال شهر أكتوبر استغرقت مدة أسبوع تلتها مهمة أخرى بتاريخ 17 دجنبر 2008 وكان الهدف منها تقييم أشغال تقوية وإصلاح الطرق الحضرية بمكناس إثر عدد من شكايات المواطنين حول الاختلالات التي تشوب هذه المشاريع.
وفي أواخر دجنبر اقترحت المفتشية العامة عزل كل من رئيس المجلس الجماعي لمكناس ونائبه الثاني نظرا لجسامة المخالفات.
وتضمن موضوع المراسلة تطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي حيث أوردت أن عمليات تفحص ملفات أسفرت عن ضبط بعض الاختلالات تهم على الخصوص مجالات متعلقة بالتعمير والمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وكذا عدم احترام مقتضيات الميثاق الجماعي والتي يمكن تلخيصها في النقط التالية:
تسليم رخص البناء بطريقة غير قانونية إذ قام النائب الثاني محمد عديوباه بتسليم رخص البناء بطريقة انفرادية خارج مصالح الادارة وأن هذه الرخص لا يوجد لها أثر بسجلات التعمير للجماعة ولم تخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الميدان وخاصة منها استشارة لجنة الطرق.
وتتضمن المراسلة جدولا بسبع رخص بناء وأسماء المستفيدين منها ونوعية البناء موضوع الرخص والذي يتراوح بين سفلي وطابقين وسفلي وأربعة طوابق.
وتضيف المراسلة أنه تم الوقوف على ثلاث حالات لرخص الإصلاح (تسوير) سلمت أيضا من طرف النائب الثاني للرئيس خارج مصالح الإدارة بطريقة انفرادية حيث لا يتم قيدها بسجلات قسم التعمير وتهم هذه الرخص تسوير ثلاث بقع بحي الإنارة.
وفيما يخص تسليم رخص السكن غير القانونية، فإن المراسلة تفيد أن سوء تدبير شؤون التعمير بمدينة مكناس يتجلى أيضا في منح رخص السكن بطريقة انفرادية دون استشارة قسم التعمير الخاص برخص السكن ولا تتوفر على ملفات داخل القسم كونها سلمت خارج الإدارة وبدون معاينة من طرف أي لجنة، وتجدر الاشارة الى أن هذا السلوك يسمح بمنح رخص السكن لبنايات غير قانونية لكونها إما مخالفة لما تم الترخيص به مسبقا أو بنايات غير مرخصة في الأصل.
وبعد ذلك تورد الورقات جدولا ب 17 رخصة تهم أشخاصا وشركة، وقد منحت هذه الرخص في تجزئة الانبعاث وتجزئة قرطبة وتجزئة بشرى ودرب السور تواركة وتجزئة النصر وتجزئة التضامن وتجزئة ودادية منصور ومرجان والمنظر الجميل والزيتون والنعيم والزهور.
والملاحظ أن هذه الرخص وقعت من طرف النائب الثاني للرئيس ما عدا واحدة وقعها أبو بكر بلكورة رئيس المجلس الجماعي ترخص لسكن مكون من سفلي و 4 طوابق في حين أن العلو المرخص بناؤه هو سفلي و 3 طوابق.
وسجلت اللجن كذلك منح شواهد إدارية غير قانونية بقسم الممتلكات وتفيد في هذا الصدد: منح شواهد إدارية من طرف الرئيس تشهد أن الملك يوجد على أرضية لاتدخل في نطاق مقتضيات القانون 25 90. في حين أنها توجد داخل المدار الحضري لمدينة مكناس وبالتالي فهي تدخل وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويوزع جدول هذه الشواهد الى 133سنة 2006 و 105 سنة 2007 و 94 إلى غاية يوليوز 2008،
أما عدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير طبقا لمقتضيات القانون 12 90. فيوزعها جدول كالتالي ، 314 سنة 2004 و 37 سنة 2005 و 81 في السنة الموالية و 504 سنة 2007 و 15 سنة 2008.
وتلاحظ اللجن أن هناك ارتفاعا فيما يخص حالات عدم احترام المسطرة القانونية في ما يخص زجر المخالفات التي صادفت سنة الانتخابات التشريعية.
كما تم تسليم مجموعة من رسائل التخلي عن المتابعات القضائية من طرف الرئيس وبعض نوابه لصالح بعض مخالفي قانون التعمير وذلك خارج مصالح الإدارة ودون التأكد من إصلاح أو حذف سبب المتابعة القضائية وإعادة الأمور الى نصابها، وإحدى هذه الرسائل سلمها الرئيس واثنتين منهما سلمهما النائب الثاني محمد عديوباه وواحدة سلمها النائب التاسع العباس الومغاري.
هذا بالإضافة إلى تسليم رخصة بناء مجمع سكني بتجزئة «لبطريوز» مؤرخة في 27 ماي 2005 بدون احترام مقتضيات القوانين والمساطر المعمول بها في التعمير وتهم تسع عمارات من فئة سفلي و 4 طوابق.
فيما عمد رئيس المجلس الى إعطاء رخصة بناء لمشروع رفضته الوكالة الحضرية لكون رخصة الاستثناء كانت قد انتهت مدة صلاحيتها المحدودة قانونا في ستة أشهر، وسعيا من صاحبة المشروع الحصول على تسوية الوضعية القانونية للمشروع قامت بعرضه مرة ثانية على لجنة المشاريع الكبرى في إطار مسطرة خاصة بالمشاريع التي لم تحظ بالتوافق من قبل. وفي إطار هذه المسطرة حصل جزء من المشروع على الموافقة بتحفظ حيث وافقت اللجنة على تصاميم العمارتين ألف ودال فقط من مجموع العمارات التسع المكونة للمشروع. وقامت لجنة التفتيش بزيارة ميدانية لهذا المشروع ولاحظت عددا من المخالفات، في حين بلغ الى علمها أن المجمع السكني يوجد في ملكية زوجة رئيس المجلس البلدي التي استفادت من اعفاء فاق مليون درهم. كما سجلت اللجنة بدء أشغال بناء في تجزئة «لاسيندة» بعد انتهاء مدة صلاحية رخصة الاستثناء المحددة في ستة أشهر، كما لاحظت غياب بعض الملفات من الأرشيف والتي طلبت اللجنة تفحصها مما يجعل السؤال مطروحا على الأسباب الخفية وراء اختفائها.
وبخصوص المصاريف تم تسجيل إسناد صفقة الى مقاولة في ملكية أكرم الطاهري ابن العضو بالمجلس الجماعي الحاج الطاهري لبناء مركز تجاري بزين العابدين بمبلغ 10ملايين درهم، مما يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وخاصة المادة 22 منه التي تنص على أنه يمنع على كل عضو بالجلس الجماعي تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريد أو الخدمات سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
ومن خلال تفحص ملفات هذه الصفقة وحسب الشهادة المسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين أن المقاولة تصرح بكتلة للأجور معادلة لشخصين فقط، ورغم ذلك فقد استفادت من صفقة تفوق 10 ملايين درهم.
وفي نفس الاتجاه تلاحظ المراسلة الموجهة لرئيس المجلس الجماعي لأجل الإيضاح أنه تم إصدار أوامر بالخدمة قبل المصادقة على الصفقات الخاصة بتهيئة وتقوية الطرق بالجماعة الحضرية لمكناس وتحديدا في حمرية والاسماعيلية والزيتونة، وتلقى مكتب دراسات الأوامر بالخدمة قصد بداية الأشغال قبل توقيع محاضر لجنة فتح الأظرفة من قبل ممثلي قباضة مكناس والسلطة المحلية وبالتالي قبل التأشير والمصادقة على هذه الصفقات، وهو خرق لمقتضيات المادة 73 من المرسوم المتعلقة بإبرام صفقات الدولة، وكذا إمضاء شهادات القيام بالخدمة النهائية في حين مازالت الجماعة تتسلم المقتنيات الباقية موضوع هذه الصفقة وعدم احترام مقاييس تقييم المؤهلات التقنية للمتنافسين خاصة في إسناد الصفقة رقم 3/2008 المتعلقة بتتبع ومراقبة أشغال تهيئة وتقوية الطرق بالجماعة الحضرية لمكناس، حيث لم يطبق شرط عدم اعتبار شهادة يقل مبلغها 50 ألف درهم والمقدمة من المتنافسين وبالتالي حصل المستفيد من الصفقة على 66 نقطة بدل 52 نقطة التي يستحقها عرضه التقني. وحسب نظام الاستشارة (المادة 14) فإن هذا العرض يجب أن يرفض لحصوله على أقل من 60 نقطة.
إلى ذلك، أورد التقرير عدم احترام شروط ومبادئ المنافسة وعدم مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة، في هذا الإطار لاحظت لجنة التفتيش أن مصالح الجماعة الحضرية لمكناس لا تسجل الأوامر بالخدمة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تنص أن «تكون الأوامر بالخدمة كتابة وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة».
هذا بالإضافة إلى إبرام صفقات تتبع ومراقبة مشاريع كانت قد أبرمت بشأنها عقود مهندس معماري ، حيث عمدت الجماعة الحضرية إلى إبرام صفقات لتتبع ومراقبة أشغال إعداد وتهيئة حديقة البرج المشقوق وترميم المآثر التاريخية رغم أن هذه الصفقة أبرمت مع مهندسين معماريين آخرين، مع أن المآثر التاريخية سبق أن أشرف عليها التقنيون بالجماعة ولا تستلزم تدخل مهندس معماري مما يبين سوء التسيير وقلة ترشيد النفقات العمومية.
إثر ذلك يتطرق التقرير إلى التفريط في ممتلكات الجماعة ويتعلق الأمر بالدكان رقم 29 الكائن بقيسارية المقري حيث عمد المكتري إلى هدم الدكان وتحويله إلى ممر يربط بين قيسارية المقري وقيسارية في ملكية المعني بالأمر، ورغم أن رئيسة الممتلكات والشؤون القانونية قد أثارت في 11 أبريل 2008 انتباه رئيس المجلس الجماعي للأمر إلا أن هذا الأخير لم يقم بأي إجراء للحفاظ على ممتلكات الجماعة.
وكخلاصة تعتبر المفتشية العامة للإدارة الترابية أن التسيير الجماعي للجماعة الحضرية لمكناس يتميز في مجمله باللامبالاة وعدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلقة بالتعمير، والمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وكذا الميثاق الجماعي مما يؤكد وجود اختلالات وتجاوزات لهذه القوانين والأنظمة، ولهذه الأسباب يتعين وفقا لمقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي تقديم استفسارات عن الملاحظات المبينة أعلاه وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بهذا الكتاب.
وفي هذا السياق أوضح محمد الفاسي الفهري خلال الندوة الصحفية المنعقدة مطلع هذا الأسبوع أن الإجراءات التي أسفرت عن توقيف عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين من هيئات سياسية في الأغلبية والمعارضة لم تثر أي رد فعل سلبي من طرف جل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر، قائلا «نسجل باستغراب الموقف المعبر عنه من طرف مسؤولي هيئة سياسية واحدة خلال تنظيمها ندوة صحفية تخللها تشكيك في مقاصد وأهداف وزارة الداخلية» ، مضيفا أنه سبق أن وقعت تدخلات من الهيئة السياسية نفسها التي تساءلت لماذا تم انتقاء مكناس، وقد شرح وزير الداخلية خلال لقائه بالأحزاب السياسية أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية ينبني على برنامج سنوي وبالتالي ليست هناك مناطق محرمة.