هيئة الأطباء: المصحات الخاصة تكبدت خسائر فادحة والإفلاس يتهددها

أفادت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن “طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون، مما حتم علهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة ف وجه العموم، بالرغم من قلة المترددين أو انعدامهم، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي”.
جاء ذلك في رسالة وصفوها ب”المستعجلة”، بعتثها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري تحت عدد 1532، وصل موقع “لكم” نظير منها، على خلفية تداعيات أزمة “كورونا”

وطالبت رسالة الهيئة رئيس الحكومة ب”إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح بالرغم على الإبقاء عليها متاحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة”
ولفت رسالة الهيئة إلى ما أنتجته الحالتين (العيادات والمصحات) من آثار، وما ترتب عنها من التزامات، تثقل كاهل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمين بتحملها، خصوصا وأنهم عند عدم إقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهاته الحالات.
وأثاروا ما أسموه “العجز الناتج عن إقفال العيادات وعدم تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الأطباء المعنيين بقوة القانون التدابير الزجرية المحددة لمواجهة هاته الحالة”.