افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بكمامات وعدد محدود من النواب

افتتحت اليوم الجمعة، الدورة التشريعية الربيعية لمجلس النواب بمشاهد غير مألوفة مردها للتدابير الاحترازية وقواعد السلامة الصحية التي تم اتخاذها في هذا السياق المتسم بانتشار “كورونا”، حيث حضر رئيس المجلس الحبيب المالكي وعدد محدود من النواب بالكمامات، مع احترام كبير لمسافات الأمان.
وبدأت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بالنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح المواطنين الذين فارقوا الحياة بعد إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وقال الحبيب المالكي إن هذه الدورة تفتتح في سياق عالمي ووطني غير مسبوق، بسبب جائحة “كورونا” التي هي بصدد إحداث واحد من أكبر التحولات في التاريخ البشري.
وأشار المالكي أنه أمام هذا الوضع يظل الأساسي اليوم هو تنظيم ومواجهة هذه الجائحة التي تتسبب في كوارث وأزمات صحية ربما غير مسبوقة.
وأضاف “يجب أن نسجل باعتزاز أن بلادنا وتحت توجيهات الملك تقود مواجهة هذا الفيروس بإرادة قوية، جماعية، وصلبة للتصدي لهذه الجائحة”.
ونوه المالكي بالإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب سواء على صعيد فرض حالة الطوارئ الصحية درء لتفشي الوباء، وتوفير المستلزمات الطبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية المواكبة لحالة الطوارئ.
وأبرز المالكي أنه في هذا الظرف الدقيق القاسي، يؤكد حجم المساهمات في صندوق “كورونا” عن المعدن الخالص للشعب المغربي، وعن مدى تشبث المغاربة بقيم التضامن والتكافل والتضحية، ورهانهم الجماعي على تجاوز هذا الظرف القاسي.
وتابع بالقول “في الصف الأمامي للمواجهة توجد الأطر الطبية وشبه الطبية المدينة والعسكرية التي تستحق كل الثناء على تضحياتها الجسام، وجهودها المبذولة، إلى جانب قوات الأمن والدرك، والقوات المساعدة، التي تسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، ورجال ونساء التعليم الذين يسهرون على استمرارية العملية التعليمية، ورجال ونساء الإعلام الذين يسهرون على استمرار تدفق المعلومات”.
وأكد المالكي أن المؤسسات تستمر في القيام بأدوارها رغم السياق الصعب وممارسة اختصاصاتها، ومنها مجلس النواب، الذي يستمر في الاضطلاع بمهامه الدستورية، فقد تجاوب بالسرعة الضرورية مع الحكومة لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية التي صادقت بالاجماع على مشروع مرسوم بقانون، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ.
وقبلها اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خصص لتقديم مشروع مرسوم الخاص بإحداث الحساب الخاص بصندوق “كورونا”، إضافة إلى اجتماعها الأخير المخصص لعرض والمصادقة على مرسوم بقانون الخاص بالرفع من سقف التمويلات الخارجية، والعرض الذي قدمه وزير الصحة حول الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها لمواجهة هذا الفيروس منذ بداية انتشاره.