منتدى الحقيقة والإنصاف يحذر الحكومة من العودة لسنوات الاستبداد الأمني

دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الحكومة إلى وضع حد لكل الممارسات والتجاوزات التي تخلق شبهة العودة إلى ممارسة جريمة الاختفاء القسري والإعتقال التعسفي، وحذر من الحنين إلى العودة لسنوات الاستبداد الأمني، مطالبا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية لمناهضة الإختفاء القسري.
وطالب المنتدى بمناسبة احتفاء الحركة الحقوقية العالمية، اليوم 30 غشت، باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، من حكومة بنكيران بمباشرة إجراءات التصديق على الموافقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب أرائهم والكف عن التدخلات الأمنية العنيفة ضد التظاهرات السلمية، وملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى، وركز على أهمية مطلب تفعيل مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حماية جميع الأشخاص من التعذيب وذلك بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتعذيب وفق مقترح الحركة الحقوقية الوطنية.
وبخصوص الأشخاص المطلوبة شهادتهم في ملفات الاختفاء القسري، طالب المنتدى بتمكين القضاء من تلقي هذه الشهادات سواء في إطار الملفات المعروضة أو التي ستعرض علي القضاء الوطني أو تنفيذا للإنابة القضائية لفائدة القضاء الفرنسي، والكف عن الاستعمال السياسوي لملف الاختفاء القسري بتكرار التصريح بعدم أولويته.
كما انتقد المنتدى سياسة "عفا الله عما سلف" التي صرح بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي اعتبرها منافية لأهم أسس الدستور الجديد والمتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب.
كما وجه المنتدى مطالب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة في شقها المتعلق بالاختفاء القسري، والإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها، وإبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري.