هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الدعوة إلى إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة الحكومة والبرلمان
دعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال الوقفة التي نظمتها بمناسبة يوم المختطف مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط، والتي شاركهم فيها هذه السنة ولأول مرة منتدى الكرامة، إلى الإسراع بإجراء حوار وطني من أجل وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة الحكومة والبرلمان وإعداد سياستها على أسس ومعايير الحكامة الأمنية.
وأكدت هيئة المتابعة المكونة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة، أن تسوية ملف الانتهاكات والذي يشكل الحد الأدنى المرضي الذي من شأنه تعبيد الطريق نحو دولة الحق يبقى هو التنفيذ الشامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مجددة دعوتها في هذا الصدد إلى استكمال إجلاء الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري والإعلان عن اللائحة الاسمية والكاملة للضحايا سواء الذين أعلن عن الكشف عن مصيرهم أو الذين مازال مصيرهم مجهولا.
وطالب الحقوقيون الذين حملوا كما دأبوا على ذلك كل سنة صور المختطفين مجهولي المصير، فيما حملت عائلة المختفي مجهول المصير الحسين المانوزي هذه السنة لافتة كبيرة تحمل إشارة إلى مرور 38 عاما على اختفائه، الإسراع بالإعلان عن نتائج التحليل الجيني ونتائج الخبرة العلمية للعينات التي أخذت من رفات الضحايا مع تعميم هذه التحاليل على باقي الرفات، وتقديم الدولة الاعتذار الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع.
واعتبرت هيئة المتابعة في كلمة ألقاها باسمها عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار رفض السلطات المغربية التعاون مع القضاء الفرنسي في شأن الإنابة القضائية المتعلقة بملف المهدي بنبركة بأنه تعبير عن غياب الإرادة في إيجاد حل عادل ومنصف لمجمل ملفات الاختفاء القسري ،بل عن تنصل الجهات الرسمية مما يلزمها في جانب التسوية الجارية لملفات الانتهاكات الجسيمة، قائلة «إن قضية المهدي بنبركة الذي مرت على اختطافه 45 سنة هو من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الدلالة والرمزية العالية ،وهذا الأمر هو الذي حدا بالحركة الحقوقية إلى الإجماع حول جعل ذكرى اختطافه يوما وطينا للمختطف». واعتبرت استمرار رفض السلطات المغربية التعاون مع القضاء الفرنسي في شأن الإنابة القضائية المتعلقة بهذا الملف بأنه تعبير عن غياب الإرادة في إيجاد حل عادل ومنصف لمجمل ملفات الاختفاء القسري، بل عن تنصل الجهات الرسمية مما يلزمها في جانب التسوية الجارية لملفات الانتهاكات الجسيمة.
ودعت في هذا الصدد المغرب إلى العمل على تفعيل الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية بخصوص هذا الملف، وتنفيذ التزاماته الدولية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية، الدستورية والجنائية وغيرها مع متطلبات هذه الاتفاقية، وفي مقدمتها إقرار تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
ومن جانب آخر، جددت عائلة بنبركة في الكلمة تلاها باسمها عبد الباقي اليوسفي نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مطالبتها بالكشف عن كل الحقيقة في جريمة اختطاف المهدي بنبركة، وبكف الدولتين المغربية والفرنسية عن حماية مرتكبي هذه الجريمة والمشاركين معهم وذلك للسماح للشهود للإدلاء أمام القضاء بما يعلمون به حول القضية. وحول مستجدات الملف أعلنت العائلة، أنها لا تتوفر على المعطيات الكافية بخصوص مدى أهمية الوثائق التي كان قد تم الحجز عليها سابقا في مقر المخابرات الفرنسية من طرف رئيس اللجنة الاستشارية بدعوى سر الدفاع، والتي قرر وزير الدفاع الفرنسي قبل أيام رفع السرية عن جزء منها،وما إذا كان محتواها سيمكن من التقدم بشكل ملموس في معرفة الحقيقة.
وأكدت، أن استعمال الدولتين لما يسمى بمصلحة الدولة العليا يعد أهم عرقلة لعمل القضاء وأكبر حاجز لحق العائلة في معرفة الحقيقة كاملة.