‎المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يجدد رفضه لضمانات العسكريين

جدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف دعوته لمجلس النواب برفض مضامين مشروع القانون رقم 01-12 الخاص بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، على اعتبار أن هذا القانون كما سبق وأن عبرت عن ذلك مواقف كل مكونات الحركة الحقوقية والرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يخالف بشكل صريح لأغلب المقتضيات الجديدة التي حملها الدستور الجديد وبالأخص ما تعلق منها بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف باعتباره هيئة تضم ضحايا سنوات الرصاص وعائلاتهم في بيان أصدره في ختام اجتماع لمكتبه التنفيذي مؤخرا وتوصلت الجريدة بنسخة منه، أن رفض البرلمان لنص القانون السالف الذكر سيكون موقفا منسجما مع موافقته على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي لازال مطالبا بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية الخاصة بها عبر إرفاق إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وذلك من أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
اعتراض المنتدى على نص هذا القانون ينبني على جوانب شكلية وجوانب ترتبط بالسياق والموضوع، فالناحية الشكلية ترتبط بمسألة الجهة التي أعدت وتقدمت بالمشروع ممثلة في إدارة الدفاع الوطني، في حين أن وزارة العدل هي من كان يجب أن يضطلع بالمهمة لكون الأمر يدخل في صميم السياسية الجنائية الحكومية وليس في إطار سياسة الدفاع عن الوطن، وكان يجب بناء على هذا الاعتبار أن يتم إحالته على «لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان «في مجلس النواب، عوض عرضه على «لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج»تشير مذكرة سبق وأعدها المنتدى في الموضوع ورفعها إلى رئيس الحكومة .
أما من ناحية السياق فأبرزت الهيئة الحقوقية أن المغرب تمكن ، خلافا لغيره من دول المنطقة العربية، أن يعبر «حراكه الاجتماعي الكبير» في منأى عن تدخل «عسكريي القوات المسلحة الملكية «، كما أمكن له تدبير الاحتجاجات والمطالبات والاستجابات في إطار مدني صرف، مبرزا أنه اليوم والتدافع على أشده من أجل مواصلة التأسيس لما بعد الحراك – وبغض النظر عن مناقضة المشروع للأفق الديمقراطي الذي يدور حوله هذا التدافع - فإن إثارة « الضمانات الأساسية لعسكريي القوات المسلحة» هو في الأقل تدبير للحكم غير رشيد.
واعتبر أن المصادقة على هذا المشروع في أول مجلس وزاري ينعقد بعد المراجعة الدستورية تمت وكأن الأمر يتعلق باستدراك مستعجل ضد التقدم الحاصل في نص الدستور الجديد، معتبرا المشروع بمثابة إضافة أريد بها إحكام إغلاق إمكانية المسائلة حول انتهاكات الماضي ،علما أن عددا من الضحايا لجئوا مؤخرا إلى القضاء خاصة في قضايا الاختفاء القسري كما هو الأمر بالنسبة لعائلة الحسين المانوزي .
وفيما يتعلق بهذا الجانب، أوضح المنتدى أن لجوء ضحايا الاختفاء القسري إلى القضاء كان الهدف منه البحث عن «الحقيقة القضائية» في المقام الأول، بعد أن عجزت على حد قوله هيئة الإنصاف والمصالحة إلى الوصول إلى الحقيقة كاملة في هذه الملفات وبعد أن جمدت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أشغالها في الموضوع.
إلى ذلك وجه المنتدى نداء إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل العمل على التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لكونها تعد تعهدا وطنيا ملزما وعلى رأسها إدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنصاف بعض فئات الضحايا كضحايا أهرمومو وتازمامرت .وطالب في هذا الصدد الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمباشرة حوار وطني من أجل رسم إستراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسية الإفلات من العقاب، تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة.
كما دعا السلطة التنفيذية إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز إعمالا للمواد 3 و17 من البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووفق ما ورد في الوثيقة المرجعية التي سبق وتقدمت بها الهيئات الحقوقية في الموضوع.