القضاء يدين الحكومة ويحكم بتعويض 'درهم رمزي' لشاب فبرايري تعرض للعنف والتعذيب

في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق شرارة الحراك الإجتماعي بالمدن والقرى المغربية، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، في جلستها أمس الثلاثاء 4 شتنبر، حكما يقضي بإدانة العنف الذي مارسته الحكومة في حق المشاركين في وقفة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير بفاس، وقضت بتعويض أحد نشطاء الحركة بدرهم رمزي.
وجاء حكم المحكمة الإدارية، على خلفية دعوى قضائية رفعها الشاب أيوب الحجوجي أحد وجوه حركة 20 فبراير بفاس، ضد الدولة المغربية التي وجه لها اتهام بتعنيفه وتعذيبه أثناء تدخل عناصر من الشرطة لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها الحركة بوسط المدينة، وأسفر التدخل عن إصابة العديد من المشاركين في الوقفة.
وذكر الحجوجي، في شكايته الموجهة للمحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تعرض للعنف والتعذيب على يد رجال الشرطة، حيث أصيب برضوض في الجمجمة مع جرح في الجبهة، إضافة إلى رضوض في جذر الأنف مع تقشرات، بسبب صدم رأس هذا الشاب بشكل متكرر بعمود كهربائي صدئ، كما أصيب في ركبته اليمنى مع تقشرات واضرار بالفخذ الأيمن، مع ما رافق ذلك من سب وقذف وإهانة، وأدلى للمحكمة بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 يوما.
وكان دفاع هذا الشاب، قد طالب من المحكمة الحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بتعويض مدني قدره درهم رمزي، تعويضا له عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية.
وفي مذكرتها الجوابية على الشكاية، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحادث وقع إبان وقفة احتجاجية عير مرخصة لحركة 20 فبراير، وأوضحت أن القوات العمومية حضرت للمحافظة على النظام العام والأمن وحماية المحتجين أنفسهم، وأنه تم تطويق المتظاهرين بحزام أمني لمنع مناوئيهم من التسرب إليه، وأشارت إلى أن المحتجين بمجرد مشاهدتهم القوات العمومية تنظم صفوفها ظنوا أنها تستعد للتدخل لتفريقهم، فلاذوا بالفرار في اتجاهات مختلفة دون أي تدخل من رجال الشرطة، ودون تسجيل إصابة أي أحد منهم في مكان الوقفة.
الصورة: أيوب الحجوجي بعد تعرض لعنف الشرطة