تأجيل النظر في دعوة رفعها ناشط فبرايري ضد رجال الأمن

قررت المحكمة الإدارية بفاس تأجيل النظر في دعوى قضائية رفعها ناشط في حركة 20 فبراير ضد الدولة المغربية، بعدما قال إنه تعرض ل«العنف» و«التعذيب» من قبل رجال أمن تابعين لولاية أمن فاس، إلى يوم 17 أبريل الجاري، وذلك لاستدعاء الناشط في الحركة، الذي لم يحضر للجلسة السابقة بمبرر عدم توصله بالاستدعاء، حسب مصدر مقرب. وقالت المصادر نفسها إن موظفا حضر الجلسة السابقة،
التي عقدت يوم 27 مارس الماضي، باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وقدم تقريرا حول القضية، نفى فيه وقوع أي اعتداء على الناشط أيوب الحجوجي من قبل رجال الأمن.
وأشارت مراسلة ولاية الأمن الموجهة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، «لكل غاية مفيدة»، إلى أن الحادث وقع إبان وقفة احتجاجية وصفتها بغير المرخصة لحركة 20 فبراير بوسط مدينة فاس، وقالت إن القوة العمومية حضرت للمحافظة على النظام والأمن وحماية المحتجين أنفسهم. واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تم تطويق المتظاهرين بحزام أمني لمنع مناوئيهم من التسرب داخلهم، إلا أنهم بمجرد مشاهدتهم للقوات العمومية تنظم صفوفها ظنوا أنها تستعد للتدخل لتفريقهم، ولاذوا بالفرار في اتجاهات مختلفة دون أي تدخل من طرف رجال الأمن، ودون تسجيل إصابة أي أحد منهم في «عين المكان». وذكرت الوثيقة أن سيارة النجدة، التي قال ناشط الحركة إن رجال الأمن كانوا على متنها، كانت في مهمة جمع علامات الوقوف التي كانت منصبة على طول الشارع الرئيسي للمدينة، وهو ما أكده عنصرا شرطة تم الاستماع إلى أقوالهما من قبل ولاية الأمن، ونفيا أن يكونا قد تدخلا لتفريق المحتجين أو اعتديا على أحد منهم، تضيف الرسالة.
وكان هذا الناشط الفبرايري قد عمد إلى رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في الدولة، واستعرض «مقال افتتاحي» وضعه المحامي أحمد حرمة تفاصيل الحادث كما رواها الشاب أيوب الحجوجي. والتمس هذا الشاب من القضاء الإداري الحكم على الدولة المغربية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بتعويض محدد في درهم رمزي ل»جبر» الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به جراء تصرف موظفيها المكلفين بتنفيذ القوانين.
واعتبرت الشكاية أن ما قام به رجال الأمن من عنف «وصل حد التعذيب» ثابت بمقتضى شهادة طبية حددت العجز المؤقت للمعني بالأمر في 25 يوما. وجاء في هذه الشهادة الطبية أن الشاب الحجوجي أصيب برضوض في الجمجمة مع جرح مفتوح «مغرز» في الجبهة ورضوض في جذر الأنف مع تقشرات، إضافة إلى رضوض في الركبة اليمنى مع تقشرات وأضرار بالفخذ الأيمن.
وأضافت الشكاية أن ما تعرض له هذا الشاب من «عنف وتعذيب» وما رافقهما من سب وقذف وإهانة «يشكل في حد ذاته معاملة قاسية لا إنسانية مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن كونه جاء بسبب معاقبته على رأي سياسي، بسبب انخراطه في حركة اجتماعية سلمية تسمى حركة 20 فبراير، تستهدف مشاركة الشباب في الحياة السياسية لوطنهم، والمساهمة في محاربة الفساد».