عائلة آيت الجيد بنعيسى تطالب بمحاكمة المتورطين في اغتيال إبنها بينهم عبد العالي حامي الدين

طالبت عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت العائلة المخابرات المغربية بتسخير جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد لتنفيذ عملية الإغتيال.
كما اتهمت عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس، وقال شقيق بنعيسى أن احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
وأوردت العائلة في بيان لها، دوافع اغتيال آيت الجيد عبر مسرحية "جد متقنة كانت الدولة المغربية والقوى الظلامية أهم ممثليها"، لتنفيذ جريمة الإغتيال التي وصفتها العائلة بأنها "جريمة سياسية"، التي هندستها أجهزة الأمن للدولة المغربية و"نفذت بأيادي قوى الغدر والظلام في شخص جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد"، حسب لغة البيان.
وأرجع حسن آيت الجيد شقيق بنعيسى، اغتيال شقيقه بسبب انتماءه لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر.
وأكد أن ملف بنعيسى "يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس"، حيث تعرض للاغتيال، بعد أن أدى ضريبة الاعتقال بسجن عين قادوس بفاس ليتم بذلك "حرماننا من ابننا وكذا حرمان المشهد السياسي المغربي والفكر التقدمي من احد أهم المدافعين عنه والمناصرين"، وأشار إلى أنه وهو جثة هامدة تم تهريبه في جنح الظلام من طرف أجهزة الأمن من مدينة فاس حيث محل سكناه، إلى مدينة طاطا لدفنه هناك.
وأعلنت العائلة عن تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، واعتبرت ذلك هو المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته، ووجهت العائلة في هذا الصدد بمراسلة وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وأحزاب سياسية ونقابات.