ذهب غيريتس فمن نحاسب؟

لا يجب أن تنتهي أزمة الناخب إريك غيريتس عند إعلان الجامعة الملكية المغربية فسخ عقدها معه، وإنما يجب أن تكون تلك هي البداية لمحاسبة كل المسؤولين عن توريط المغرب في هذا الناخب الذي حصد أموال طائلة من خزينة الدولة مقابل سلسلة من الهزائم والفضائح المدوية.
الآن حان وقت الحساب، ومن حق الرأي العام المغربي معرفة من كان وراء إبرام العقد "السري"، وأن يطلع على بنود هذا العقد السحري، وأن يعرف شرط الانفصال عن غيريتس وكلفة هذا الانفصال المادية.
كان المسؤولون في الحكومة السابقة وفي الحكومة الحالية يتذرعون بأن أحد بنود العقد يمنع الكشف عن تفاصيله وذلك بالرغم من كون المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ينص على شفافية المعاملات ونزاهتها، عندما تتعلق بالشأن العام وبالمال العام. الآن، تم فسخ العقد فما الذي يحول دون الكشف عن بنوده؟ إن من حق المغاربة معرفة تفاصيله، وهذا حق دستوري يحق لكل مغربي المطالبة به بما أن الدستور الجديد ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة.
لقد كان إبرام العقد السابق مخالفا للقانون الذي ينص على مبدأ شفافية المعاملات في العقود والصفقات العمومية. وانطلاقا من هذا المبدأ لايمكن الاتفاق على مخالفة القانون كما هو واضح من خلال العقد السابق المبرم بين رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم علي الفاسي الفهري والناخب المطرود إريك غيريتس، فكلاهما اتفقا على مخالفة القانون بتضمين العقد بندا سريا لإخفاء راتب هذا الأخير. وهو ما يمكن أن يعتبر جريمة.
لا يكفي، اليوم، أن يأتي الفاسي الفهري أمام البرلمان ويقول بأنه أخطأ ويتعهد بعدم إبرام عقد سري مرة أخرى، فخطأ الفاسي كلف ميزانية الدولة ما يعادل أكثر من 6 ملايير سنتيم في ظرف 22 شهرا، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، ومع ذلك ذهب غيريتس وتبخرت 6 ملايير سنتيم وما خفي أعظم، وبقي الفاسي ورهطه على رأس الجامعة...
سؤال آخر لا يجب اليوم إغفاله عندما نسمع الفاسي الفهري يتحدث عن مستقبل كرة القدم واختيار الناخب الوطني الجديد، بعد كل الكوارث التي ألحقها بالقطاع: فما الذي جعله أو فرضه وصيا على كرة القدم المغربية؟ ومن الذي أهَّله أصلا لرآسة الجامعة الملكية لكرة القدم؟ ومن فرضه عليها؟ لقد قيل آنذاك، عام 2009، إنه مرشح الملك و لذلك "صوت عليه " الجمع العام أو بالأحرى قام بتزكية القرار شكليا ومبايعة الرجل الذي فرضه القصر ولو بمخالفة القانون الداخلي الذي ينص أن رئيس الجامعة عليه أن يكون رئيسا لفريق من الفرق الكروية. فأصبح يراكم رئاسة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومصير كرة القدم الوطنية، ضدا على الأخلاق وعلى قوانيبن ومبادئ الحكامة الجيدة التي يضرب بها القصر عرض الحائط صباح مساء، بينما الشعب يؤدي ثمن هذا العبث.
هذا العبث لا زال مستمرا : منذ بضعة أيام صدر بيان يخبرنا أن الملك وافق على تعيين أحد أقرباءه رئيسا للجامعة الملكية للفروسية، علما أن بنود الدستور الجديد وخاصة الفصل 42 تجعل سلطات الملك محصورة صراحة بنص الدستور وكذلك لائحة التعيينات محصورة أيضا ولا تتضمن رئاسة الجامعات الرياضية.
وما قيل عن علي الفاسي الفهري، ينطبق على محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي سبق له أن صرح عند توليه منصبه بأن من حق المغاربة معرفة الراتب الشهري لغيريتس، لكن عاد بعد ذلك وتراجع عن تصريحه الأول، وقال إن هناك بندا في العقد يمنع الكشف عن راتب المدرب البلجيكي، قبل أن يخرج بفتوى غريبة تقول بأن "الفيفا" ستعاقب المغرب في حالة قيام الحكومة بخرق "بند السرية" الذي يتضمنه العقد، وسرعان ماجاء رد "الفيفا" حاسما ومستغربا من الحجة التي تذرع بها الوزير عندما قال بأنه "في حال الكشف عن مرتب المدرب قد تقدم الفيفا على طردنا منها ". فردت "الفيفا" بالقول بأن مبادئها تجعلها تشجع دائما على "الكشف عن مرتبات المدربين واللاعبين، وإذا كان هناك اتفاق يخضع للسرية، فالسرية غير ملزمة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال العمومية...".
اليوم، وبعد فسخ العقد مع غيريتس، من حق الرأي العام مسائلة الوزير عن تصريحه السابق، هل كذب على هذا الرأي العام عندما قال بأن "الفيفا" ستعاقب المغرب إذا ما كشف بنود العقد السري مع الناخب السابق؟ أليست عملية فسخ العقد أكبر وأعظم من الكشف عن بعض بنوده، ومع ذلك لم تقدم "الفيفا" على طرد المغرب من عضويتها عندما فسخت الجامعة عقدها معه؟ كما أنه بعد عملية "الفسخ" لم يعد العقد سريا فهل سيتفضل الوزير بكشف بنوده للرأي العام من دون التذرع بعقوبات "الفيفا" التي لم توجد أصلا و لم تعد قائمة؟ أم إن فسخ العقد يواكبه تفسخ الأخلاق ؟
نفس المسؤولية الملقاة اليوم على الجامعة والوزارة يتحملها رئيس الحكومة، بصفته رئيس الجهاز التنفيذي، وبصفته الشخصية أيضا. ألم يصرح عبد الإله بنكيران ذات مرة، وهو رئيس للحكومة بأنه يجهل الراتب الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أن يضيف في تصريحات للصحافة قوله: "حتى الآن لا أعرف كم يبلغ راتب هذا المدرب، لكن يبدو أن اتحاد الكرة المغربي اتفق معه على أن يكون الراتب سريا، وهذا خطأ"! فرئيس الحكومة لم يتحمل مسؤوليته فقط في أن يكون رئيسا فعليا للجهاز التنفيذي عندما أدلى بهذا التصريح غير المسؤول، وإنما وضع نفسه في موقع الشريك والمتواطئ مع الجهة التي خرقت القانون، وأبرمت عقدا سريا وصفه رئيس الحكومة نفسه بأنه "خطأ"! ولكن عندما سئل مرة أخرى استنجد كعادته بآية من القرآن الكريم استخرجها من سياقها فقال : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
هذه الجهات الثلاث، على الأقل، الجامعة ورآستها، والوزارة ووزيرها، والحكومة ورآستها، مطالبة اليوم بتقديم الحساب أمام الرأي العام، وبالكشف عن كلفة هذه "الأخطاء" التي كلفت ميزانية الدولة ملايير السنتيمات . لقد دقت ساعة الحساب.. فهل من مستجيب؟!