مغرب الأغنياء و مغرب الفقراء

"الأشقياء في الدنيا كثير،وليس في استطاعة بائس مثلي أن يمحو شيئا من بؤسهم و شقائهم،فلا أقل من أن أسكب بين أيديهم هذه العبارات علهم يجدون في بكائي عليهم تعزية و سلوى"
المقولة أعلاه للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي ارتأيت الإستهلال بها لأنها عصارة ما يخالجني هذه الأيام من كوابيس مزعجة،أتمنى ألا يراها أحد في منامه خاصة شباب الحراك الإجتماعي.
رأيت فيما يرى النائم في ليلة من ليالي الصيف الحالي كأني هبطت مدينة لا علم لي باسمها و لا بموقعها من البلاد (أقصد هنا مدينة الناضور البهية منذ تربع الملك محمد السادس على العرش حتى لا أكون مجحفا و ناكرا للإصلاحات المنجزة ) ولا بالعصر الذي يعيش أهلها فيه.فمشيت في طرقها بضع ساعات،فلم أزل أنتقل من مكان إلى مكان و أداول بين الحركة و السكون حتى انتهى بي المسير إلى بناية جديدة ( لم تتح لي فرصة رأيتها من قبل إنها بناية لمحكمة استئناف جديدة في هذه المدينة) و قد ازدحم على بابها خلق كثير من الناس،ومشى في أفنيتها و أبهائها طوائف من رجال الشرطة و الدرك.فسألت بعض الواقفين؟ ما هذا الحشد المحتشد على بابها؟ فعلمت أنها جلسة محاكمة رجال الجمارك و رجال الشرطة المتابعين بتهم مرتبطة بالإرتشاء و الإغتناء غير المشروع
و أن اليوم يوم الفصل في هذه القضية التي أثارت زوبعة في وسائل الإعلام بتلاوينها المختلفة،والتي علم تفاصيلها القاصر و البالغ ،الأمي و المثقف من الرجال و النساء في هذا البلد العزيز.خاصة أنها متابعة جاءت بتعليمات من أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس الساهر على حماية حقوق و حريات المواطنين و المواطنات، بمقتضى الوثيقة الدستورية الجديدة،وثيقة فاتح يوليوز 2011.
وما هي إلا ساعة حتى سمعت أن المحكمة قررت أن الإختصاص يعود لمحكمة الدرجة الأولى ( المحكمة الإبتدائية)، فعدت أدراجي.
إنها إشارات تبعث على الفزع الشرطي و الجمركي الساهر على حماية النظام العام و حماية المواطنين و الممتلكات،أصبح هو الذي يعتدي على هذه الحقوق و هذه الممتلكات و مخالفة النظام العام.
فالتساكن الذي كان يطبع مسيرة نصف قرن أو أكثر، يتبدد الان لندخل بالوطن غابة شديدة الظلمة يتقاتل داخلها الوحوش الكاسرة.لقد بدأت المعالم تكبر ، في شكل هرم يجلس في نقطته العليا قليل من البشر يمتلكون الثروة كلها و النفوذ كله.وفي وسط الهرم و قاعدته ، شعب بالملايين لا يملك أن يعيش حياة كريمة،سرقت منه كل الأحلام و دفع به إلى حائط اليأس.
في المغرب القادم، ستقسم الطرق، طريق معبدة لمن يملك و يدفع، و الطرق الثانوية الملتوية المحفورة لبقية الشعب.
مدارس و معاهد بمستويات عالية لتخريج نخبة النقطة الصغيرة في أعلى الهرم.و مدارس و كليات مختنقة بأولاد وسط و قاعدة الهرم،تعطي تعليما هزيلا،و تقام بناءاتها كما تقام حظائر الحيوانات،و يخرج منها الملايين العاطلين،و أشباه المتعلمين.
( قرار السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي بإلغاء مجانية التعليم) .
قنوات إعلام جيدة البرامج، خاصة بمن يملك و يدفع "البرابول" وقناة وطنية بئيسة لملايين الشعب غير القادر على الدفع، تعاقب ببرامج التدشينات ووجوه الوزراء الناعمة و الولاة و العمال خريجي مدرسة الداخلية و البنك العالمي.
كل الإشارات تقول إننا شعب يحفر هوة واسعة في تاريخه ، أغنياء بثروات خيالية و امتيازات القادرين على الدفع ، و ملايين الشعب في فقر و بؤس خياليين.
وسيكون أستاذ الجامعة ، كبائع النعناع ،غير قادرين على امتلاك منزل السكنى،و يكون الموظف ، ولو في سلمه الحادي عشر أو خارج الإطار ،لا يملك بأجرته المحدودة أن يمتع أطفاله برحلة في إجازة.
إنها وقائع اتية ، تظهر بوادرها منذ الان ( الدعوة إلى الحرية الجنسية، الدعوة إلى تقنين الإجهاض،الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام...) و تنذر بأن الأمة المتساكنة التي انشغلت بقضايا وطنية كبرى وحدتها وزرعت في عروقها دماء الحياة ووعود النهضة، يمكن أن تجد نفسها،في ظروف و شروط السياسة العمياء، و ضغوط التحولات الدولية خاصة إذا علمنا إقتراض الحكومة المغربية من صندوق النقد الدولي ما يناهز 6.2 مليار يورو ، أي العودة لسياسة التقويم الهيكلي التي لا تخفى انعكاساتها على المواطن البسيط.
أرجو أن أكون متشائما، و أن يقرأ الشباب القادمون مثل هذا الهذر فيسخروا منه، ويعلنوا أن كاتبه كان لا يستقرئ جيدا المستقبل ، أو كان خاضعا لحقنة مخدر، أو ساقطا في لحظة يأس.
لا أكتم أنني خائف حقا أن يتقاتل مغرب الأغنياء و مغرب الفقراء و بكل الأسلحة.
فلو كان بي أن أكتب لمحو الفساد من المجتمع و القضاء على شروره واثامه لما حركت يدا، ولا جردت قلما، لأني أعلم أن طلب المحال عثرة من عثرات النفوس، وضلة من ضلا لات العقول ،( لأنها مسوؤلية الدولة بما تملك من وسائل الردع ) أما الكتابة فقد قامت بدورها ،حان الوقت الان لتطبيق فحوى هذه الكتابة بتحريك الدعاوى ضد المفسدون ناهبوا المال العام.
ولكنني أطلب مطلبا واحدا هو" اتقوا الله في هذا البلد "
باحث في سلك القانون الجنائي و العلوم الجنائية