شقيق عائشة مختاري يراسل الملك بعد حفظ متابعة عباس الفاسي وياسمينة بادو

وجه عبد العزيز مختاري شقيق عائشة مختاري التي توفيت نتيجة منعها من السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، رسالة إلى الملك محمد السادس يطالبه بالتدخل لإنصاف عائلة الضحية بعد قرار القضاء الإداري حفظ متابعة الوزير الأول السابق عباس الفاسي وياسمينة بادو وزيرة الصحة في حكومته والمدير الجهوي للصحة بوجدة.
ويطالب مختاري بفتح تحقيق دقيق وشامل حول الجهات التي تقف وراء قرار منع شقيقته من السفر للاستفادة من العلاج بفرنسا، وكذا تعرضها للإهمال من طرف المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة، وذكر المشتكي أن المحكمة الإدارية ابتدائيا قد أدانت الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرته في الصحة ياسمينة بادو والمدير الجهوي للصحة وحملتهما المسؤولية الثابتة والكاملة في وفاة شقيقته، إلا أنه استئنافيا تم رفض الحكم بناء على تقرير طبي ورسالة موقعة من ياسمينة بادو.
وتحدث شقيق عائشة مختاري، عن تزوير وثائق طبية، وتساءل "كيف يمكن لشقيقتي أن تنقطع عن العلاج في 20 فبراير 2008 وتسلم لها شهادة طبية من نفس الطبيب المعالج و مصادق عليها بتاريخ 19 مارس من نفس السنة، و بعد ذلك بثلاث أشهر تقريبا شهادة طبية ثانية من طرف الطبيب الاختصاصي في العظام في 12 يونيو 2008 مؤكدا فيها بنقل المريضة إلى فرنسا"، وأضاف "إن الخطير في الأمر كله احتقار خبرة طبية أنجزت على المرحومة عائشة مختاري بتاريخ 9 مارس 2009 والتي هي أيضا بحوزة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو والمدير الجهوي للصحة".
وأشار إلى أن جهات لم يشر إليها بالإسم مارست ضغوطات على الطبيب الذي أنجز الخبرة الطبية بعد أربعة أشهر من أجل التراجع عن المعطيات التي كان قد أدلى بها وإجباره من قبل مندوب الصحة على تغيير الحقائق في تقريره المغلوط و القاتل المؤرخ بتاريخ 10 يوليوز 2009.
وأوضح مختاري، أن قضية وفاة شقيقته خرقت فيها كل القوانين والمعاهدات الدولية، واعتبرها جريمة نكراء ارتكبت في حقها نتيجة الإهمال واللامبالاة التي عوملت بها من طرف المسؤولين عن قطاع الصحة.
وأفاد المشتكي في رسالته، أنه وجه شكاية إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المخول لها قانونيا بمتابعة المسؤولين المذكورين سابقا، متابعة جنائية، لكن الوكيل العام قرر حفظ الملف بدعوى عدم توفر الطابع الجنائي في القضية.
واعتبر مختاري، إنكار الطابع الجنائي في الملف هو بمثابة ضرب في مصداقية السلطة القضائية، لكون "المشرع في القانون الجنائي المغربي يعاقب على عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، ومن زور حقائق بوثائق صادرة عنه، وأيضا من ترك شخص عاجز في حالة خطيرة، كحالة شقيقتي عائشة مختاري رحمها الله، التي تركت لمدة 18 شهرا بدون تدخل ولا مؤازرة ولا حتى عناء السؤال عنها"، يقول مختاري في رسالته.
ويشار، إلى أن عائشة مختاري قد توفيت يوم 15 غشت 2008، بعد معاناتها مع مرض سرطان العظام، وكانت يتطلب علاجها بالمصحات الفرنسية، لكن مصالح القنصلية الفرنسية بفاس، رفضت منحها تأشيرة الدخول لفرنسا، رغم تقديم عائلتها العديد من الطلبات للسماح لها بالتنقل إلى فرنسا، بعدما تعذر عليها العلاج بالمغرب، لعدم وجود تخصص في معالجة هذا المرض الذي كانت تعاني منه.