أسرة مختاري تستأنف القضية ضد عباس الفاسي وبادو وستة مسؤولين بتهمة التقصير والإهمال

المحكمة الإدارية حكمت لصالح الأسرة بتعويض قدره 450 ألف درهم وإدانة الحكومة

يعتزم عبد العزيز مختاري شقيق الراحلة عائشة، التي توفيت في شهر غشت 2009، استئناف الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها ضد كل من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزيرة الصحة، ياسمينة بادو، والمندوب الجهوي للصحة. وحكمت المحكمة الإدارية يوم 21 شتنبر الجاري بإدانة المسؤولين بتهم الإهمال والتقصير والمسؤولية إلى جانب تعويض لصالح الأسرة قدره 450 ألف
درهم، حسب ما صرح به عبد العزيز ل«المساء» مؤكدا أنه يستعجل الحصول على نسخة من الحكم حيث تواجهه عراقيل بسبب إضرابات موظفي قطاع العدل.
وأكد شقيق الراحلة التي كانت تعاني من سرطان العظام ورفض مسؤولو قنصلية فرنسا بفاس منحها تأشيرة السفر للعلاج بالخارج، أن وفاة شقيقته «بسبب التقصير والإهمال ورفض تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر يجب ألا تمر دون محاسبة، ولدي كامل الثقة في القضاء المغربي لإنصافنا ودفع المسؤولين إلى عدم تكرار مثل هذه الأخطاء القاتلة مستقبلا».
وكان مسؤولو قطاع الصحة قد أكدوا، في جواب كتابي قدم إلى المحكمة الإدارية، أن السيدة عائشة مختاري تخلت عن «العلاج طواعية» بمعهد علاج السرطان، وأوضحوا أنهم أدوا من الناحية المهنية والقانونية وظيفتهم كما تؤكد ذلك تقارير الطبيب المعالج والمساعدة الاجتماعية والمسؤولين المعنيين بالملف داخل الوزارة. وإلى جانب القضية الدائرة حاليا في المحكمة الإدارية بوجدة، من المرتقب أن تتقدم عائلة مختاري بدعاوى قضائية جديدة «أولاها ضد كل من عباس الفاسي وياسمينة بادو والمندوب الجهوي للصحة والطبيب الاختصاصي بمعهد الإنكولوجيا والمساعدة الاجتماعية لتحريفهم الحقائق وادعائهم أن شقيقتي انقطعت عن العلاج طواعية»، وثانيها ضد كل من «الوالي السابق لوجدة محمد الإبراهيمي ورئيس المجلس البلدي السابق لخضر حدوش إلى جانب الرئيس الجديد عمر احجيرة، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، إذ إنني طرقت أبوابهم مرات عديدة لكنهم تركوا شقيقتي عائشة تموت دون أن يرف لهم جفن». وبالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، يتابع عبد العزيز مختاري، الذي حظيت قضيته بتغطية إعلامية واسعة في فرنسا، مسؤولين حكوميين فرنسيين بتهمة عدم تقديم المساعدة لشقيقته ورفض منحها تأشيرة السفر للعلاج وتحريف الحقائق، ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبدأت حكاية السيدة عائشة يوم 2 أبريل سنة 2008 حينما تقدمت إلى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس لطلب تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية بغرض العلاج، غير أن تشابها في الأسماء تسبب في رفض طلب السيدة عائشة، التي اختلط اسمها مع سيدة جزائرية تحمل الاسم نفسه تقدمت بطلب من الجزائر لتأشيرة الدخول إلى فرنسا من أجل السياحة يوم 10 أبريل من عام 2007. ورغم الاختلاف في الطلبين من حيث الدولة التي صدرا عنها، وكذلك التاريخ والعناوين فإن السلطات الفرنسية فشلت في إصلاح الخطأ، وأصرت على حرمان السيدة عائشة من العلاج لتلقى ربها منتصف شهر غشت 2009.