المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سطوب "وقايتنا"
نشر في لكم يوم 12 - 05 - 2020

أعلن رسميا أنه سوف يتم اعتماد تطبيق تتبع ورصد حالات الاصابات بفيروس كوفيد19، تحت اسم "وقايتنا"، وهو مشروع تحت إشراف وزارتي الداخلية والصحة، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة عدد من المقاولات المغربية حسب ما تم نشره في المواقع الإخبارية.
ومن أجل "الطمأنة" بشأن علاقة هذا التطبيق بحماية المعطيات الشخصية، أكد مسؤولو وزارة الداخلية أن التطبيق يحظى بحماية عالية، وأن المعطيات التي يجمعها التطبيق سيتم التخلص منها بعد انتهاء فيروس كورونا، كما أنه "هذا التطبيق مرتهن بالترخيص الذي حصل عليه من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".
هذا التطبيق لم يكن وليد اليوم، بل سبق أن تم الحديث عنه قبل أسابيع، وأن التحضير له يتم على قدم وساق، وهو تطبيق يحمل على الهواتف الذكية ويقوم بالتواصل عبر الهواتف الاخرى بتقنية "البلوتوث"، وبمجرد تحميله يقوم بنسخ ونقل كل المعطيات الشخصية للأفراد من معلومات بشكل عام والحالة الصحية والمسارات والمحلات التجارية والادارية التي مر منها الفرد وأيضا الاشخاص الذين تم اللقاء والتقاطع معهم بشكل خاص إلى قاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية.
هذا التطبيق سبق أن أثار جدلا واسعا بعدد من الدول، ومن بينها فرنسا مثلا، حيث قدمت اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات CNIL ، في قراراها رقم 2020-046 بتاريخ 26 أبريل الماضي، رأيا بناء على طلب من كاتب الدولة المكلف بالمجال الرقمي، حيث أبدت الملاحظات التي لا يمكن العمل بالتطبيق إلا إذا:
* أن تضمن الحكومة عدد من الضمانات لحماية المعطيات الشخصية؛
* السماح باستعمال الأسماء المستعارة؛
* وجود دراسة علمية تؤكد فعالية التطبيق وفائدته؛
* أن يكون التطبيق في إطار استراتيجية منظمة الصحة العالمية؛
* أن يقدم التطبيق عدد من النصائح لمستعمليه لحماية أمنه الخاص وجهازه؛
* أن تتم مناقشة المشروع و المصادقة عليه من قبل البرلمان؛
* أن يكون للتطبيق سند قانوني واضح وصريح في التشريع الوطني.
* أن يكون تحميل التطبيق اختياري وطوعي؛
* أن يكون نشر التطبيق لفترة زمنية وغاية محددة فقط؛
رغم هذه التأكيدات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات، إلا أن المجتمع المدني الفرنسي رفض التطبيق جملة وتفصيلا، ففي بلاغ مشترك موجه البرلمان بتاريخ 27 أبريل 2020، بين العصبة الفرنسية لحقوق الانسان LDH، و النقابة الوطنية للصحافة SNJ، ونقابة الصحافة التابعة للكونفودرالية العامة للشغل SNJ CGT، واتحاد النقابة التضامنية USS، أكدوا أن التطبيق يمس ويسيئ للحريات الفردية والمعطيات الشخصية، وأن فعالية التطبيق غير منتجة لكون الهواتف الذكية لا تصل إلا 44% من كبار السن المتضررين أكثر من فيروس كوفيد19، ومن شأن هذا التطبيق أن يؤثر على الصحة العامة في حالة تراخي الدولة، كما أنه شكل من أشكال الابتزاز، ولا توجد ضمانات لنهاية العمل بهذا التطبيق إذ تغيب التنبؤات بنهاية هذه الوباء قريبا، فيتحول هذا التطبيق من مؤقت إلى دائم ، وكمثال على ذلك قانون ما ورد في قانون المخابرات والاستعلامات لعام 2015 والعديد من القوانين العرضية الأخرى، التي تهاجم الحريات الأساسية وتحول المواطنين كمشتبه بهم محتملين إلى غاية اليوم.
وبالعودة إلى الوضع المغربي، فإن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، سبق لها ، سبق لها نشرت بلاغا بتاريخ 16 أبريل بعد علمها عبر الصحافة المغربية بإقدام الحكومة على إعداد ونشر تطبيق يهم تتبع الحالة الوبائية، حيث سجلت قلقها من تأثير هذا التطبيق على وضعية حقوق الإنسان والقانون أيضا، وأنه لا يمكن باسم السيطرة على انتشار كوفيد 19، ومن أجل المصلحة العامة، القيام ب"المعركة الخاطئة"، وبالتالي يستحسن نشر هذا التطبيق في إطار الثقة والتطوع وليس من خلال تدابير يصعب تنفيذها، وأن يتمشى تفعيل التطبيق بشكل تكاملي مع سياسة الفحص والاختبار، وأن يكون استعمال فقط البيانات المخصصة للغرض منه.
وإذ يلاحظ غياب المجتمع المدني في مناقشة هذا الموضوع الحساس والهام في المغرب، فإن المساهمة من خلال استقراء بعض التجارب المقارنة والتزامات المغرب الدولية وخاصة منها مصادقته على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، وبروتوكوله الاضافي، وعلى البلاغ الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع الشخصي، نقدم الملاحظات التالية:
* غياب دراسات علمية رصينة تؤكد فعالية اعتماد نظام تطبيق التتبع في الحد من انتشار فيروس كورونا، باستثناء ما يصلنا عبر قصاصات اعلامية من اعتماد هذا النظام من قبل أنظمة شمولية كالصين وكوريا الجنوبية، مع وجود فوارق شاسعة بخصوص تملك هذه الدول للتقنيات التكنولوجية والرقمية مع الحالة المغربية؛
* عدم وجود أي دراسة مغربية تؤكد الحاجة إلى ضرورة نشر هذا التطبيق؛
* لا يعتمد المغرب نظام الفحص والاختبار ضد فيروس كورونا بشكل عشوائي وشامل بل يعتمد النظام الموجه للحالات، وهو النظام المحدود حيث لم يتجاوز في المغرب بضع آلاف، وهو ما لا تماشي مع توصية اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بضرورة تكامل وأن يسير بشكل متوازي إعمال تطبيق التتبع مع سياسة الفحص والاختبار. بمعنى ما قيمة تتبع ملايين المغاربة وفي مقابل الفحص والاختبار لم يكشف إلا على حوالي ستة إلى سبعة الاف مصاب وعدد المخالطين متحكم فيه؟
* تمرير إعمال هذا التطبيق بدون مناقشة عمومية من قبل أصحاب المصلحة وخاصة منهم المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع شخصي، والنقابة ،وأساسا البرلمان.
* عدم وجود أي ضمانات لمراقبة البرلمان عمل الحكومة بخصوص هذا التطبيق؛
* غياب أي نص قانوني واضح وصريح ومباشر يسمح بمراقبة الحياة الخاصة للأفراد والولوج لمعطياتهم الشخصية، ولا يمكن للمرسوم بمثابة لحالة الطوارئ الصحية رقم 2.20.292 أن يكون الجواب القانوني والتشريعي لهذا الاجراء؛
* التخوف من أن يتحول مبدأ الاختيارية والطوعية في تحميل التطبيق تنظيميا إلى اجباري وملزم عمليا في ظل غياب توعية بخصوصه والتعريف به لدى عامة الناس.
* ليست هناك أي ضمانات تؤكد أن المعطيات التي يتم جمعها سوف يتم تدميرها مباشرة بعد انتهاء جائحة الكورونا، نظرا لضعف رقابة البرلمان على المجال الامني، وعدم ولوج عدد من المؤسسات والهيئات لمراكز وأنظمة عمل وزارة الداخلية؛
* غياب التكهن بتاريخ انتهاء الجائحة، حيث تحدده بعض التقديرات الى نهاية سنة 2021 لكون رفع حالات الطورائ الصحية لا تعكس انتهاء التخوف من عودة الفيروس من جديد.
* ليست هناك أي آلية مراقبة خارجية للتطبيق تؤكد استعمال فقط البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية ،دون الولوج لملفات الصور والفيديوهات والمحادثات…
* لا يمكن أن تكون وزارة الداخلية هي صاحبة التطبيق وهي في الآن معا حامية المعطيات الشخصية (أي خصم وحكم في نفس الوقت).
وبناء عليه، فإن يقظة مؤسسات الدولة، وخاصة الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أيضا المجتمع المدني، ضرورية لحماية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.