النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفع سقف التصعيد ضد مشروع قانون 59.24

إضراب وطني ووقفات ومسيرات الأربعاء المقبل مع تجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر 2025، تتبعه أشكال احتجاجية أخرى من قبيل وقفات ومسيرات وطنية، وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة، مع عقد ندوة صحفية في اليوم نفسه يديرها المكتب الوطني.
وفوضت اللجنة الإدارية في بيان لها، للمكتب الوطني صلاحية تدبير هذا البرنامج وتوسيعه حسب تطورات الملف، مع الإبقاء على اجتماعها مفتوحا.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الرفض الصارم لمشروع القانون 59.24، الذي اعتبرته اللجنة الإدارية تهديدا مباشرا لمجانية واستقلالية وديمقراطية الجامعة العمومية، ومقدمة لشرعنة الخوصصة وتقويض مكتسبات التعليم العالي العمومي. وطالبت النقابة الحكومة بتجميد المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار باعتبارها شريكا أساسيا في أي إصلاح يهم القطاع.
النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي عقدت اجتماع لجنتها الإدارية يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بكلية العلوم بالرباط، نبهت إلى أن الوزارة الوصية تواصل اعتماد سياسة التفرد في تنزيل الإصلاحات ودفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، متجاهلة المنهجية التشاركية ومتنصلة من التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 20 أكتوبر 2022. واعتبرت أن هذا النهج يمس بمكانة مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، ويهدد دورها الأكاديمي والتكويني.
وفي ما يخص الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، شددت اللجنة الإدارية على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب مستعجلة، أبرزها التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، والترقية في الدرجة لسنة 2023، والإسراع بملفات 2024 و2025، مع احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مطالبة بمراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتقليص آجال الترقي وتغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين.
إلى جانب ذلك، دعت اللجنة الإدارية إلى ضمان العدالة في التمويل بتمكين الجامعات العمومية من نفس الموارد الموجهة للجامعات الخاصة، والسماح لمؤسسات الاستقطاب المحدود بفتح تكوينات في الماستر والدكتوراه، والتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن إنصافهم وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية.
وحددت اللجنة الإدارية موعد 30 شتنبر 2025 لعقد اجتماع مجلس التنسيق القطاعي لمراكز التكوين العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، من أجل وضع خطة نضالية مشتركة.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مرتكزات أساسية، وهي التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة، والمجانية، محذرة من أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها.
وشددت اللجنة على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار وتحسين ظروف عمل فرق البحث.
ولم يفت النقابة تجديد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، منددة بالمجازر المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ورافضة كل أشكال التطبيع، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي، داعية الجامعات المغربية إلى الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية الشاملة انسجاما مع الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ودعا البيان كل القوى الحية والفعاليات الديمقراطية إلى الانخراط في جبهة وطنية واسعة للدفاع عن مجانية الجامعة العمومية وتعزيز مكانتها كرافعة أساسية للتنمية.