منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة

أظهرت مسودة إرشادات من منظمة الصحة العالمية أنها ستوصي باستخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين وتحث الدول على أخذ مسألة السمنة على محمل الجد باعتبارها مرضا مزمنا.
وخلصت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أدوية جي.إل.بي-1 الشائعة، وهي أدوية تعتمد على محاكاة هرمون الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1، والتي كانت شركتا نوفو نورديسك وإيلي ليلي أول من طورها، هي جزء من الحل لعلاج السمنة على المدى الطويل للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (بي.إم.آي) عند 30 أو أكثر، إلى جانب الاستشارة بشأن تغييرات نمط الحياة والسلوك.

وذكرت رويترز لأول مرة في ماي أن من المرجح أن تتخذ منظمة الصحة العالمية هذه الخطوة.
وفي مسودة الإرشادات التي نشرت على الإنترنت والمفتوحة للتشاور حتى 27 شتنبر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التصدي لمشكلة السمنة يتشكل غالبا على أساس آراء قديمة عفا عليها الزمن تصورها على أنها مشكلة تتعلق بنمط الحياة.
لكن المنظمة قالت بدلا من ذلك إن مشكلة السمنة "مرض مزمن ومتفاقم ومتكرر" يؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء ويسهم في ملايين الوفيات التي كان من الممكن تجنبها.
وأوصت المنظمة لأول مرة باستخدام هذه الأدوية لعلاج السمنة ووصفتها بأنها خطوة مهمة في سبيل تطوير معيار عالمي للرعاية. وتعمل المنظمة حاليا على وضع إرشادات منفصلة لعلاج الأطفال والمراهقين.
وتنطبق إرشادات منظمة الصحة العالمية على من لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30 فقط، لكن في بعض الدول ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، يوصى بهذه الأدوية أيضا لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم يتراوح بين 27 و30 ويعانون من حالة طبية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لم تصل منظمة الصحة العالمية إلى حد إضافة هذه الأدوية لعلاج السمنة إلى قائمة الأدوية الأساسية، وهي قائمة منفصلة تشمل الأدوية التي ينبغي أن تكون متاحة في جميع أنظمة الرعاية الصحية العاملة.
لكنها أضافتها بالفعل لمرضى السكري من النوع الثاني، وهو المرض الذي طورت الشركات تلك الأدوية لعلاجه في الأصل، إذا كان مجتمعا مع حالة صحية أخرى.
وأضافت المنظمة أن هذا يشير إلى المرضى الذين سيستفيدون أكثر من هذه العلاجات باهظة الثمن، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يحد من إمكانية الحصول على الأدوية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.