ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.
وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).
وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة التاسع من شتنبر، اطلع عليها صحافي في وكالة فرانس برس.
في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت "تعزيزا قانونيا" لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.
وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في يونيو الماضي.
وبحسب صحيفة "لافانغارديا" اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على الفور على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.
يعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت في أبريل الماضي إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئيا بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.
وقد ر "مركز ديلاس"، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في أبريل أن مدريد منحت 46 عقدا بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات التي تم جمعها من منصة العقود العامة.