قياديون في “الأصالة والمعاصرة” يتهمون وهبي باستغلال جائحة كورونا للإستحواذ على الحزب

نددَ قياديون في حزب “الأصالة والمعاصرة” من بينهم مؤسسون، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، ومستشارين جماعيين، وبرلمانيين سابقين بما وصفوه استغلال الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي للوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد المتعلق بجائحة وباء كورونا لاتخاذ قرارات أحادية ومنافية للنظام الأساسي للحزب ومرجعيته.
وقال الموقعون، في بلاغ وصل موقع “لكم” نسخة منه، إنَّ النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع للحزب ينص في مادته 22 على أن الحزب “يسير وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة”. ولا حظ الموقعون أن ” تدبير الحزب منذ المؤتمر إلى اليوم يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأمين العام عبد اللطيف وهبي لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي”.
وضمن هذه الخروقات التي أوردتها قيادات الحزب الموقعة على البلاغ، تعيين الأمين العام لأربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره.
وأفاد البلاغ أنَّ الأمين العام للحزب استغل الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب للتوقيع على العديد من “التجاوزات” من خلال إعلانه عن تموقعات سياسية، اعتبره معارضو وهبي بأنها “فجة”، وتضرب في العمق “الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي”.
وحسب نفس البلاغ فإن الأمين العام اتخذ عدة قرارات انتقامية، على رأسها عزل 8 أمناء جهويين، وتعويضهم ب 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دونَ أيَّ مبرر، بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن “المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم ، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت”.
ومضى البلاغ في سرد ماوصفها ب”الاختلالات التي قامَ بها الأمين العام” وقال إنه عقد اجتماع مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين، وطلبَ منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن “المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين”، إضافة إلى “تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب، وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه “.
اختلالات داخلية
وفي الشق المتعلق بالاختلالات الداخلية المتعلقة بالحزب، قال الموقعون على البلاغ إنَّ الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، تطاولاَ على اختصاصات المؤتمر الوطني من خلال تعيينهما لأعضاء ولرئيس” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”.
واعتبر معارضو عبد اللطيف وهبي أن هذا التعيين يشكل انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع ، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من النظام الأساسي للحزب .
وبالإضافة إلى ذلك سجل البلاغ، ما وصفه ب”تهاون الأمين العام” في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني على البوابة الالكترونية بموقع الحزب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادة 85 و المادة 23 من النظام الأساسي للحزب، إضافة إلى إصدار الأمين العام بيانات و بلاغات باسم “المكتب السياسي بالصفة” ثم بعد ذلك باسم “المكتب السياسي” بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب، طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي.
وذكر البلاغ أيضًا أنَّ ما سماه الأمين العام ب”المكتب السياسي بالصفة” لا وجود له في النظام الأساسي كما أن ما سماه ب” المكتب السياسي”، فانه يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية والتنظيمية للحزب، ويخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
قرارات باطلة
وأورد البلاغ ذاته أنَّ القرارات الصادرة عما يسمى “المكتب السياسي بالصفة” أو”المكتب السياسي” تبقى باطلة، بالإضافة إلى ذلك، تابع البلاغ أن اختصاصات الأمين العام حددتها المادة 104 من النظام الأساسي، وأهمها “تنفيذ قرارات المكتب السياسي” المنتخب من طرف المجلس الوطني، لذا اعتبر الموقعون على البلاغ أن كل “ما أقدم عليه الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني من تعيين أعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم يكون باطلا وتطاولا على المؤتمر الوطني وعلى القانون الأساسي وعلى شرعية المؤسسات الحزبية والديمقراطية الداخلية”.
ومن ضمن أبرز الخروقات التي سردها معارضو وهبي ما وصفوه ب”تهاون الأمين العام في التصريح ب” النظام الأساسي للحزب” لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع، بينما المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحدد أجلا لذلك أقصاه شهرا من تاريخ المؤتمر، وهو ما يشكل تخليا عن الواجب الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
تحريف في “البام”
من جهة أخرى، اتهم البلاغ الأمين العام بتحريف صيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم، حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، سرد البلاغ، أنَّ الأمين العام قامَ أيضًا بتحريف مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع بشان عدد أعضاء المكتب السياسي حيث لم يحدد عدد هم ( المادة 98 من النظام الأساسي)، بينما الصيغة الجديدة التي سلمت لما يسمى ب “اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”، المعينة وليس المنتخبة، حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في ثلاثين عضوا، أي أن المكتب السياسي سيتكون مما مجموعه 44 عضوا. وهو ما لم يتطرق إليه مطلقا النظام الأساسي الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع، ناهيك عما يكشفه هذا العدد الضخم من خلفيات قائمة على نظام “الوزيعة” للجناح الموالي للأمين العام.
وختم البلاغ أنَّ هذه الخروقات تُعد خطيرة وتهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية، لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية، كما أنها تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب “الأصالة والمعاصرة” على حد ما جاء في نفس البلاغ.