الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة عاصفة تنظيمية سيكون القضاء هو الحكم فيها. عبداللطيف وهبي الذي عزل رئيس الفريق البرلماني بالفيديو وعين رئيسا بدلا منه، وقبلها تحويل مكتب سياسي مصغر إلى أداة تنظيمية تقوم مقام المجلس الوطني الذي له الحق في التصويت على أعضاء المكتب السياسي ، وأخيرا إصدار سلسلة تعيينات للأمناء الجهويين في واحدة من النقط الأكثر سخونة في صراعات البام بعد مؤتمره الأخير وفي زمن كورونا. المواجهة الأولى التي سيكون القضاء فيصلها ، رفعها الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب، محمد أبودرار، ضد الأمين العام عبد اللطيف وهبي، بعد خلافات بخصوص تعيينات أعضاء المكتب السياسي ولجنة القوانين والأنظمة. النائب البرلماني أبودرار قال إن موضوع الدعوتين هو تعيين مكتب سياسي غير منتخب من المجلس الوطني، وإحداث لجنة القوانين وتعيين أعضائها، ثم إعفاء وتعيين الأمناء الجهويين، وهو ما سيفتح جبهة جديدة بعد خصام رئاسة الفريق النيابي بين القياديين. أبودرار قال أن الدعوى الأولى التي رفعها استعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ جميع القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، أو إلى حين صدور حكم في الطعن المعروض على قضاء الموضوع.، والدعوى الثانية دعوى عادية بخصوص بطلان وإلغاء القرارات المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني وانتخاب المكتب السياسي". النائبة البرلمانية السابقة عن نفس الحزب والمحامية بهيئة الدارالبيضاء سليمة فراجي دخلت على الخط متسائلة كيف يحق لوهبي، وفي ظل أزمة جائحة اجتاحت العالم قاطبة، أن يعمد وفي خرق صارخ للقانون أن يطبق قاعدة مثل صيني " كل أزمة يجب أن تصاحبها فرصة "، ليغتنم فرصة تعيين أمناء جهويين خارج قواعد الشرعية، على اعتبار أن القانون الأساسي للحزب يجعل المؤتمر الجهوي أعلى جهاز تقريري على صعيد الجهات، وأن المجلس الجهوي هو المختص وحده لانتخاب الأمين الجهوي ونائبه، كما يختص المجلس الإقليمي بانتخاب الأمين الإقليمي ونائبه بالاقتراع الأحادي الاسمي، الشيء الذي نستنتج منه أن القانون نص على مسطرة الانتخاب دون الاحتكام إلى أساليب التعيين. سليمة فراجي التي سبق لها تولي منصب أمينة إقليمية للحزب، تساءلت لماذا سجل الأمين العام هذه الإنتكاسة والتقهقر القانوني والانحراف الصارخ باعتماده قرارات لا تمت للقانون بصلة باعتماد مساطر التعيين بدل الانتخاب المنصوص عليه بقوة القانون .هل الباعث الدافع المؤدي إلى التنكر للقانون والانقلاب عليه يرجع إلى التخوف والتوجس من عامل الزمن والتمويل، وضمان التحكم في العمليات الانتخابية وتحقيق المصالح والطموحات الشخصية التي يلهث ويطمح إلى تحقيقها البعض، وجعلها سببا لتجاهل البنيات الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية والدوس على المقتضيات القانونية بإشهار مادة لا ظرفية ولا موجب لها . وفي واقعة تعيين أعضاء المكتب السياسي ، قالت فراجي ، إذا كان الأمين العام سيتذرع بالمادة 161 من المقتضيات الانتقالية الختامية للقانون الأساسي، فإن ما بني على الباطل فهو باطل، على اعتبار أن المكتب السياسي المختص حسب المادة باتخاذ كافة القرارات اللازمة لتدبير الحزب وطبعًا ليست القرارات التنظيمية المنصوص عليها بقوة القانون، فإنها صادرة عن مكتب سياسي يفتقد إلى الشرعية طبقا للمادة 89 في فقرتها الخامسة التي تمنح اختصاص انتخاب أعضاء المكتب السياسي للمجلس الوطني وحده، هذا الانتخاب الذي لم يباشر بعد، الشيء الذي يجعل المكتب السياسي الذي يريد الأمين العام أن يشغل دواليبه بأعضاء بالصفة فقط، لا يمتلك الشرعية لتدبير شؤون الحزب في الفترات الفاصلة بين دورات المجلس الوطني، فبالاحرى اتخاذ قرار تعيين الأمناء الجهويين . وفي مسألة التعيين في الجهات لأمناء جهويين اعتبرت فراجي أن لا الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب والعالم، ولا الفترة الانتقالية يسمحان له بذلك ، متسائلة هل سيتذرع الأمين العام بفترة انتقالية لتمرير ما يريد بقرارات فردية ضدا على القانون ولو تعلق الأمر بقرارات مصيرية كتعيين الأمناء الجهويين بمكتب سياسي أعرج وغير مكتمل التشكيلة. وردت فرجي بالقول أنه لايختلف إثنان أن لا وجود لمكتب سياسي بالصفة، بل هناك أعضاء يتواجدون بتشكيلته بحكم صفتهم كرئيسة المجلس الوطني أو رئيسي الفريقين البرلمانيين، أو رؤساء التنظيمات الموازية للحزب، أما باقي الأعضاء فإن المجلس الوطني وحده هو المختص بانتخاب أعضاء المكتب السياسي وإقالتهم كما انتخب الأمين العام وبإمكان المجلس الوطني أن يقيله. معرة عبد اللطيف وهبي التي استهلها مع رئيس الفريق البرلماني تظهر أن مخلفات المؤتمر الأخير لا زالت تلقي بظلالها على الحزب، وأن عبد اللطيف وهبي الذي كان يدير معاركه داخل التنظيم بأريحية عدم تحمل المسؤولية الأولى بالحزب، ليست متوفرة اليوم، وهو ما سيضعه على محك المسؤولية التي ستختبر جاهزيته ، أم أن اريحية المعارضة ستضعه في مآزق حزب مقبل على عواصف متعددة فد تعصف بقاعدته .
