صاحب مجموعة 'المنال' العقارية يكشف حقيقة انهيار عمارة بالقنيطرة

اتهم عبد العزيز الصنهاجي مدير مجموعة "المنال" العقارية، مؤسسة العمران والوكالة الحضرية ورئيس بلدية القنيطرة، بالترخيص له بالبناء فوق أرض غير صالحة للبناء من أجل إقامة مشروع سكني وتجاري، وهو ما تسبب في انهيار عمارة كانت في طور البناء تابعة للمشروع سنة 2008، وهو الحادث الذي أودى بحياة 18 شخصا وجرح 25 آخرين.
وأوضح الصنهاجي في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء 2 أكتوبر بالرباط، أنه بحكم نجاح مشروعه "المنال" بالرباط، قرر نقل التجربة إلى مدينة القنيطرة، وتقدم بطلب إلى الوالي السابق بنشريفة من أجل الحصول على أرض لإقامة المشروع، وهو ما وافق عليه بمنحه قطعة أرضية بثمن رمزي تتواجد بمنطقة "أولاد وجيه"، لكن مديرة الوكالة الحضرية السابقة رفضت الترخيص له بالبناء بمبرر أن هذه الأرض غير صالحة للبناء لكونها تتواجد فوق "مرجة" عبارة عن مجمع لمياه الأمطار.
وبعد رفض طلبه من طرف الوكالة الحضرية، قام بشراء قطعة أرضية أخرى مجاورة من شركة العمران، وبعد حصوله على الترخيص من طرف الوكالة الحضرية وولاية الجهة ورئيس المجلس البلدي، شرع في بناء المشروع الذي كان سيتشكل من 14 عمارة، لكن بعد الانتهاء في بناء العمارات السبعة الأولى، وقع حادث انهيار عمارة كانت في طور البناء وهو ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عمال الورش.
وأكد الصنهاجي أن الخبرات التي أمرت المحكمة بإجرائها والتي اعتمدت في إصدار الأحكام القضائية في حق مسؤولي الورش والتي بلغت 4 سنوات من السجن، هي "خبرات مغلوطة"، وذكر أن المحكمة أصدرت حكما آخرا يقضي بأن الأرض التي شيد فوقها المشروع "غير صالحة للبناء" وذلك بناء على خبرات ودراسات أخرى، وبدوره استعان الصنهاجي بمكتب دراسات دولي من أجل انجاز الخبرة على هذه الأرض والتي أثبتت كذلك أنها "غير صالحة للبناء".
وصرح صنهاجي الذي قرر إطلاع الرأي العام على حقائق انهيار عمارة "المنال"، أنه كان ضحية عملية تغليط من طرف جهات ذات صلة بالمشروع والتي رخصت ببناء مركب "المنال" على أرض غير صالحة للبناء وغير مجهزة من طرف شركة العمران ومنصوص عليها كمنطقة خضراء ضمن مخطط تصميم التهيئة.
وأكد رئيس المجموعة العقارية الذي أدلى بتصاميم ونتائج دراسات أنجزت محليا ووطنيا ودوليا، تشير إلى أن الأرض التي شيدت فوقها العمارات المنهارة لم تكن صالحة للبناء وفق المعطيات التقنية والطبوغرافية، وهو الأمر الذي "يؤكد بالحجج أنه لا علاقة للانهيار المؤسف بالخرسانة أو الحديد" يقول الصنهاجي، مضيفا أن سبع عمارات من المشروع نفسه لازالت سليمة ثابتة رغم الفيضانات والزلزال الذي عرفته المدينة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وطالب الصنهاجي بفتح تحقيق وكشف الحقيقة حول هذه القضية، ووجه اتهامات مباشرة لمؤسسة العمران ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير، من خلال الترخيص له بإقامة مشروع فوق أرض مغشوشة، وهو ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، مبرزا أنه وجه عدة شكايات وطرق أبواب جميع الجهات المسؤولة دون إيجاد أي حل.