صاحب مشروع «المنال» بالقنيطرة يتهم احجيرة بالتستر على المتورطين الحقيقيين في الفاجعة

اتهم عبد العزيز الصنهاجي، صاحب مشروع المنال بالقنيطرة، الذي خلف مقتل 18 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص، وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة بالتستر على المتسببين
الحقيقيين في فاجعة «المنال». وقال إنه اقتنى الأرض من العمران على أساس أنها صالحة للبناء، لكنه وبعد الحادث المفجع حصل على وثائق وخرائط تقنية رسمية من وزارة الداخلية تشير إلى أن المكان الذي توجد فيه العمارة التي سقطت في يناير من عام 2008 أرض رخوية لا تصلح للبناء بسبب وجودها فوق مجرى واد يجري بسرعة 1متر مكعب في الثانية.
وأضاف الصنهاجي أن وزير الإسكان الاستقلالي عوض أن يعاقب المديرة السابقة للوكالة الحضرية لمدينة القنيطرة، قام بترقيتها وإبعادها عن المدينة من أجل تجنيبها المشاكل. وردا على هذه الاتهامات التي وجهها الصنهاجي للوزير قالت بعض المصادر من داخل وزارة الإسكان والتعمير إن هذا الملف تم تداوله من طرف القضاء، الذي يعد سلطة مستقلة، وتابع نفس المصدر قائلا: «إن كان هناك شخص له رأي آخر، فإن دولة المؤسسات تكفل له الطعن في هذه القرارات من خلال مساطر إدارية معروفة». لكن الصنهاجي قال إن جهات ما تتستر على الموضوع بعد أن تم إقبار الشكاية التي تقدم بها محاميه في شتنبر 2008 من أجل إعادة فتح التحقيق من جديد، رغم أنه تم إرفاقها ب 17 وثيقة رسمية تثبت عدم صلاحية الأرض للبناء.
وقال الصنهاجي إنه مستعد لقطع رأسه في باب الأحد ليكون عبرة، كما كان معروفا في تاريخ المغرب، إن ثبت فعلا أن الغش في البناء كان وراء انهيار العمارة، وتابع قائلا: «أرغب في لقاء الملك لكي يحكم في هذا الموضوع» وأضاف قائلا: «الملك هو الجهة الوحيدة التي سألجأ إليها لإنصافي بعدما فقدت الثقة في جميع الجهات والمؤسسات الرسمية».
وحسب بعض الوثائق التي يتوفر عليها المقاول الصنهاجي فإن المنطقة، التي باعت منها مؤسسة العمران، التابعة لوزارة الإسكان، 1200 بقعة أرضية من أجل استغلالها كعمارات ذات طوابق متعددة، مخصصة للمجال الأخضر ومركبات رياضية لا غير، ولا يصلح فيها البناء نظراً إلى وجودها فوق مجرى لواد «مرجة بئر الرامي».
ومن بين الوثائق التي يتوفر عليها المقاول الصنهاجي دراسة مسلمة من طرف المختبر الوطني للدراسات والتجارب تؤكد أن التربة، التي بني عليها جزء من مشروع المنال, هشة، وهو نفس المختبر، الذي أعد الدراسة الجيوتقنية الأولى والتي اعتمدت عليها هيئة المحكمة من أجل إصدار حكمها في الموضوع.
وفي الوقت الذي يقول فيه الصنهاجي إن مجلس بلدية القنيطرة تعرقل مباشرة عملية إنهاء المشروع المتوقف منذ 2008. نفى عبد العزيز الرباح، رئيس البلدية، جميع الاتهامات وقال إن لجنة انكبت على دراسة ملف المشروع، بعد أن تم عقد اجتماع بين البلدية والوالي، الأربعاء المنصرم، وأضاف أن المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، أبدى تفهما كبيرا للمقاول واستقبله عديد المرات، كما سبق أن راسل الوالي القديم من أجل عقد اجتماع للتداول في المشروع، لكن لم يكن هناك تجاوب من طرف الوالي السابق، يضيف الرباح. واعتبر رئيس مجلس بلدية القنيطرة أن دراسة الملف تحتاج إلى تأن لأنها مرتبطة بحادث أليم، كما أن هناك اتهامات متبادلة وتقارير مضادة. وتابع قائلا: «ليس من مصلحة البلدية أن يظل المشروع متوقفا، لكن البت في الترخيص يحتاج إلى التأني».