وضع بروتوكول خاص ب”كورونا” لمستخدمي الفلاحة والصيد البحري

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنها وضعت مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس، من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها، إن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عقد اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، يوم أمس الجمعة، مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرين الجهويين والاقليميين، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري.

وأشارت أن هذا الاجتماع ناقش سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف.
وبحسب الوزارة يتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية، أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.
ويتعلق الثاني بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار، عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة.
وأبرزت الوزارة أنه تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع، ةعرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19 ، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية).
وأكدت أن جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.