خلق قرار وزارة التعليم تحويل اسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن، استياء لدى مهندسي الفنون والمهن بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس. واعتبرت جمعيات للمهندسين في بلاغ مشترك أن هذا قرار “متسرع وغير محسوب”، وعبرت عن اندهاشها من إصرار الوزارة على “التشبث بالمقتضيات الجائرة وغير العقلانية لمشروع المرسوم المعني، رغم كل الحُجج والدّفوعات الدّامغة التي بسطها المهندسون بين يدي مسؤولي الوزارة المعنية”، مضيفة أن هذا المشروع “لم يأت إلا استجابة لحسابات ضيقة، دون دراسة علمية وفي غياب تام لأية رؤية مندمجة”.
ومن جهته، عبر فرع النقابة الوطنية عن استيائه من تهميش الوزارة لهيئة التدريس بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، وعدم إشراكهم في اتخاد قرار إحداث أو تغيير أسماء المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن, معتبرا هذا القرار تبخيسا لجهودهم. كما تساءل فرع النقابة الوطنية في بلاغ له عن الدراسة المنهجية التي اعتمدتها الوزارة، والتي بموجبها اتخدت هذا القرار، وما إذا كان لها أية رؤية مستقبلية في إحداث مدارس جديدة لتوسيع شبكة المدارس العليا للفنون والمهن. وبدورهم، جدد المهندسون رفضهم الثابت لهذا القرار الذي اعتبروه متحيزا، وحملوا الوزارة الوصية كامل التبعات، محذرين من عواقب الاحتقان الكبير الذي خلّفه مشروع هذا القرار لدى فئات طلبة ومهندسي الفنون والمهن على حد سواء. ونبه المهندسون إلى الانعكاسات غير المحمودة التي ستَتَرتب عن مثل هذه القرارات الارتجالية سواء على جودة تكوين المهندسين أو على أوساط الشركات الدولية المُشغّلة بمختلف القطاعات التي نسجت عبر سنوات طويلة علاقات خاصة مع نسيج الفنون والمهن بالمغرب نظرا لخصوصياته المتعددة. وأكد البلاغ المشترك للمهندسين أن مشروع المرسوم “يعد انتهاكا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، بسبب الاختلاف الكبير في معايير الولوج ومبادئ التكوين، خاصة وأن الوزارة تفترض تنزيل هذا المرسوم ابتداءً من السنة الجامعية الجارية، وبذلك منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن إلى خريجي هذه السنة الذين لم يتم انتقاؤهم للولوج بنفس الشروط ولم يتلقوا نفس التكوين”. واعتبر المهندسون أن طرح هذا المرسوم مع حساسيته البالغة وما ينطوي عليه من حيف كبير في ظرفية استثنائية كالتي تمر بها بلادنا اليوم، يطرح استفهامات عدّة، ولا يضمن شروط النقاش والتفاعل اللازمين، وشددوا على ضرورة الحفاظ على هوية الفنون والمهن كمسار هندسي قائم بذاته، لا يُشكّل أي انتقاص من مكانة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط. وخلص البلاغ إلى ضرورة التوقيف الآني لتنزيل هذا القرار، وعدم منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن لخريجين لم يخضعوا لنفس معايير الولوج، ولا لنفس مبادئ تكوين الفنون والمهن، معبرا عن عزم المهندسين نهج كل الخطوات التصعيدية في حالة استمرار تَعنّت الوزارة المعنية”.
