المحامون يطالبون بتعليق العطلة القضائية وإدراجهم ضمن القطاعات المتضررة من "كورونا"

عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن تطلعها أن يتم إدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء جائحة "كورونا".
ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى تعليق العطلة السنوية القضائية في ظل هذا الظرف الاستثنائي، كإجراء ضروري لتصفية المتخلف والحد من التراكمات، ودرء الأضرار التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة، والإسراع في استئناف جميع الجلسات بمختلف المحاكم، وتأخير الجلسات لآجال معقولة وقصيرة.

وطالبت النقابة أيضا بتمديد تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة لمكاتب المحامين الراغبين بذلك، من آخر أبريل إلى 31 أكتوبر 2020.
والاستفادة من تأجيل وضع التصريحات حتى 31 أكتوبر لمن يرغب بذلك، وتعليق المراقبة الضريبية، والإشعار لغير الحائز على ATD حتى نهاية أكتوبر.
ووضع قروض بدون فائدة رهن إشارة المحامين الشباب المسجلين بجداول هيئات المحامين منذ أقل من خمس سنوات، يصل إلى 30 ألف درهم، مع ضمان تسديده على مدى ثلاث سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
وطالبت النقابة كذلك بإلغاء المحاكمة عن بعد في المجال الزجري لغياب الأساس القانوني المؤطر لها، والتعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية صد تنظيم استعمال تقنية الاتصال عن بعد، وتحديد نطاق تطبيقها والجهة المختصة بذلك.
وعبرت النقابة عن أملها أن يتوقف إهدار الزمن القضائي، وأن تتخذ التدابير الحمائية اللازمة لتمكين كل متهم من الحق في أن يتصل بمحاميه أو يتشاور معه، دون تقييد أو تأخير أو مراقبة، واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لتمكين المحامين من تأدية مهامهم.
وسجلت النقابة أن القرار الإداري بتعليق عمل المحاكم شابه عيب التجاوز في استعمال السلطة لصدوره قبل صدور المرسوم المنظم لحالة الطوارئ الصحية، ولانحرافه عن منحى التشريع وعدم تعليله، والاكتفاء بوصفه إجراء احترازيا دون توفير آلية ضمان التوازن بين ضرورة حماية فضاء المحاكم من وباء "كورونا"، وحماية حق التقاضي المكرس دستوريا.