تفويت عقارات جماعة أكادير يفجر الصراع بين الأغلبية والمعارضة

تفجر جدل كبير في مدينة أكادير على خلفية قرار مكتب الجماعة الترابية للمدينة بيع عقاراتها في مواقع استراتيجية بالمدينة سيتم التداول بشأنها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، قيل إنه تم الاحتفاظ بها لسنوات لتصير ملكا جماعيا، إذ انتفضت المعارضة ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية والأصالة والمعاصرة في مواجهة الأغلبية المسيرة (العدالة والتنمية)، فيما قللت الأخيرة من صدى ذلك.
موقع "لكم" يرصد مواقف "الأطراف"، أغلبية ومعارضة، بين معارض لتفويت عقارات كان محتفظا بها لعقود وسنوات، وبين الأغلبية التي تعتبر أنه حان الوقت لبيعها من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الحضرية الذي أطلقه الملك منذ فبراير الماضي.

دعوات لوقف نزيف التفويتات
في تعليقهم على ذلك، عبر المستشارون الاتحاديون بمجلس الجماعة الترابية لمدينة أكادير عن امتعاضهم الشديد واستيائهم العميق لما آلت إليه شؤون الجماعة الترابية لمدينة أكادير، وما يتهدد عقاراتها وممتلكاتها من تفويتات مشبوه في عملياتها، في الوقت الذي كان على الأغلبية المسيرة للمجلس حماية ممتلكات الجماعة من كل الأطماع التي تعمل ليل نهار من أجل الظفر بهذه العقارات وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وسكنية تدر على أصحابها أموالا خيالية".
ودعا المستشارون الاتحاديون في بيان لهم، وصل موقع "لكم"، نظير منه، ل"الترافع داخل دورة المجلس على هذه الممتلكات والعقارات، وإقناع الأغلبية المسيرة المنتمية لحزب البيجيدي بالعدول عن هذه التفويتات، وبيع عقارات الجماعة الترابية مهما كانت المبررات والمسوغات، وثنيهم عن التفكير في إثقال كاهل خزينة الجماعة بديون أخرى، بعد إدراج المكتب المسير للمجلس، نقطة للمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي بهدف تمويل مشاريع التنمية الحضرية لأكادير".
واعتبر موقعو بيان المستشارين الاتحاديين، أن "إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة التي حافظت عليها المجالس الجماعية الاتحادية المتوالية منذ السبعينيات إلى 0خر مجلس اتحادي قبل وصول الأغلبية الحالية في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة".
وبينما طالبوا ب"وقف هذا النزيف الخطير الذي يطال الجماعة الترابية"، ناشدوا "الأخيار في المدينة على اختلاف رؤاهم السياسية و الفكرية أن يشكلوا جبهة متراصة للدفاع عن الرصيد العقاري للجماعة الحضرية لأكادير، ويجعلوا من ذلك معركة كل الشرفاء والفضلاء في هذه المدينة المناضلة التي تستحق منا أن نصونها ونذود عنها في وقت الشدة".
التفويتات قرار كارثي وتعسفي
في بلاغ له، قال حزب "البام" إنه في إطار استعداداته، كفريق مسؤول داخل مجلس بلدية أكادير، لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، فوجئ ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس لنقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض)، مشيرا في بلاغه إلى أن هذا الوعاء العقاري الذي يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي؛ قرر المكتب المسير الحالي تدميره بجرة قلم".
ووصف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير عملية التفويتات بأنها " القرار الكارثي والتعسفي والمتسلط يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير. كما يعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها".
ودعا الحزب "المكتب المسير لمجلس المدينة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن".
وطالب من السلطات العمومية وسلطات الوصاية "اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير، مناشدين مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث، في طبخة سياسوية حتى يفضح المخططون والمتربصون والمستفيدون من صفقات جنح الظلام بغرض إغراق المدينة الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر".
الجماعة وبرنامج التنمية الحضرية
من جهته، تساءل يونس أوبلقاس نائب رئيس المجلس الجماعي لأگادير، المفوض في الدراسات والمشاريع الكبرى، بقوله : "تريدون من جماعة أگادير إخراج وتمويل مشاريع برنامج التنمية الحضرية الذي أشرف عليه صاحب الجلالة، ومن من أين ستمول الجماعة حصتها من مشاريع البرنامج إذن؟"
وزاد موضحا: "لكن لا يحق للجماعة بيع عقاراتها المجمدة لسنوات رغم أن الأمر معمول به منذ زمن (نموذج عقار المحطة الطرقية السابقة الذي تحول إلى عمارات تالبورجت). ولكن لا يحق للجماعة الإقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، رغم أن الأمر معمول به منذ زمن وخطوط الإئتمان مفتوحة بفضل قدرة الجماعة الاستثنائية على التسديد على خلاف الكثير من أكبر الجماعات بالمغرب. – لكن لا يحق للجماعة مراجعة قرارتها الجبائية للرفع من مداخيلها التي تراجعت بسبب الجائحة".
وتحدى أوبلقاس المعارضة قائلا: "من يدعي معارضة كل ذلك عليه إعطاء بديل وإلا فليصمت عن المزايدة السياسية الفارغة التي بدأت فجأة تتناسل".
وأوضح أوبلقاس أنه " يكفي الإطلاع على محاضر كل دورات هذا المجلس الحالي للتأكد أن الجماعة عملت في كل دوراتها السابقة على تعبئة عقارات من أملاك المياه والغابات أو الأملاك المخزنية، وضمها إلى رصيدها العقاري من أجل مرافقها و مشاريعها. ولم يحدث أن قامت الجماعة بذلك بهذه الوثيرة من قبل، في وقت عرفت فيه ملاك الجماعة نمواً و تصفية وضعية غير مسبوقين".
ونبه إلى أن "العقارات المعنية بالتفويت فليست كما يدعي البعض لا تراثا ولا أملاكًا تدر مداخيل لخزينة الجماعة. بل هي أراض أصبحت بحكم وثائق التعمير لا تصلح لنفس الوظيفة التي كانت عليها".
وبسط المسؤول الجماعي مثالا للمستودع البلدي أصبح منطقة عمارات من سبع طوابق، والجماعة لن تدخل في استثمارات سكنية أو مكاتب في هذه المنطقة لأن ذلك ليس لا من اختصاصها ولا من أولوياتها. كما أن المستودع البلدي الحالي أصبح أكثر إزعاجا للساكنة المجاورة (آليات الصيانة و النظافة، وقود..)
ومشروع مستودع جديد بعيد عن الساكنة، أصبح يفرض نفسه بقوة.
وبخصوص تفويت المخيم الدولي، أشار أوبلقاس إلى أن الموقع "مهجور لسنوات ولا علاقة له لا بالتراث و لا بأي بعد ثقافي أو هوياتي. هو فقط أرض مهجورة تصلح لاستثمار سياحي أو خدماتي. وبيعه سيكون له انعكاس جد إيجابي فوري على مداخيل الجماعة (بحكم قيمة البيع) ثم جبائياً بصفة مستمرة".
وأكد أوبلقاس أن " الأهم في عملية بيع العقارات احترام الشفافية وتكافؤ الفرص في مساطر إبداء الاهتمام و عروض المستثمرين، والدفع من أجل استفادة الجماعة بشكل أكبر من العملية"
وشدد على أن المجلس الجماعي الحالي "سيأخذ قراراته بكل مسؤولية وسيسعى لتنفيذ التزامه لإنجاز مشاريع برنامج التنمية. هذا البرنامج الذي نادى به الجميع منذ سنوات وما إن أطلقه الملك محمد السادس وبدأ المعقول حتى بدأ البعض يتراجع ويتوارى، أو يحاول تسييس موقفه والتموقع في أفق انتخابات مقبلة"، بحسب تعبير المسؤول الجماعي يونس أوبلقاس".