كشف شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي أن لجنته تتوفر اليوم على لمحات حول التوجهات الكبرى للنموذج التنموي، وأن أولويات المواطن المغربي تتأسس على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصناعة الوطنية والبحث العلمي ودور الدولة وأهمية دورها ومواضيع الرقمنة لتسريعها". جاء ذلك في لقاء تفاعلي مع الصحافيين عن بعد، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، شارك فيه موقع "لكم".
وأشار بنموسى إلى أن "الوباء كان له انعكاسات على أشغال اللجنة، وأن لقاء اليوم مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لجلسات الانصات واللقاءات والزيارات الميدانية والبرنامج المستقبلي للوقوف على التوجهات الكبرى للنموذج التنموي والنقاشات التي تمت داخل اللجنة". منهجية الاشتغال واعتبر بنموسى أنه "رغم وباء كورونا استمرت أشغال اللجنة بكثافة أكبر عبر توظيف وسائط التواصل عن بعد. كما عقدت اللجنة اتصالات وزيارات ميدانية لم تتم بنفس الوثيرة، رغم محاولاتنا عبر المنصة الرقمية وورشات عن بعد". وبسط بنموسى ما أسماه "أولويات المواطنين وترتيبها، حيث كانت لمواضيع أهمية خاصة، منها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصناعة الوطنية والبحث العلمي ودور الدولة وأهمية دورها ومواضيع الرقمنة لتسريعها". وبينما اعتبر بنموسى أن "الوباء كانت له آثار مهمة على تحولات دولية بدأت تظهر، وخلال الشهور المقبلة ستضح أكثر"، نبه إلى أنه يتعين علينا "العودة لمفهوم السيادة الذي نعتبر أن قواعد التجارة الدولية يمكن أن تتأثر بهذا الوباء، وأن وثيرة النمو لن تكون نفس لوثيرة وسط صعود بعض الدول التي برزت في الساحة الدولية". ونبه إلى أن ذلك "له آثار في تسريع التحول الطاقي والاستباق مع التحولات المناخية ووضع مواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها". تمديد عمل اللجنة كشف بنموسى أن "تمديد عمل لجنة النموذج التنموي من قبل صاحب الجللة سيساعد على إعادة إطلاق المشاورات وتوسيع دائرة الانصات التي توقفت في فترة الحجر الصحي". واعتبر بنموسى أن "التمديد سيمكن في التفكير في مكونات النموذج التنموي في شموليته، وهو مناسبة أيضا لإدماج أوسع للتحويلات البنيوية وطنيا ودوليا والجيواستراتيجي". حصيلة الاستشارات وبلغة الأرقام، أوضح شكيب بنموسى أن اللجنة عقدت 180 جلسة إنصات وورشة عمل و 1200 شخص تم الانصات لهم بمباشر. كما تم إعمال آليات التشاور الموسع عبر مشاورات مكتوبة التي تلقتها اللجنة من خلال المنصة الرقمية او اللقاءات المواطنة ومساهمات التلاميذ ومشاريع الطلبة والندوات المعتمدة لنصل اليوم إلى نحو 6200 مساهمة". وسار بنموسى إلى أن "هذا يعكس الاهتمام من قبل المواطن لأشغال اللجنة" شعور قوي باللامساواة وبحسب شكيب بنموسى، فقد خلصت النتائج الأولية إلى أن "الثقة تحظى بأولوية من قبل المواطنين والفاعل السياسي والمؤسساتي والاداري بإلحاح، إلى جانب أن المجتمع المغربي له انتظارات كبيرة في العدالة الاجتماعية والترابية وإعادة الاعتبار لها في التنمية في علاقتها بالخدمات العمومية التي تدهورت خلال السنوات الأخيرة من شغل وتعليم وتغطية صحية ونقل عمومي". وأشار بنموسى إلى أن "تمت شعور قوي باللامساواة والتهميش الترابي ورفض منطق الاعانة ذات العلاقة بكرامة المواطن". الحريات العامة والمشاركة السياسية وسجل بنموسى أن عددا من الأطراف رصدت أن "هناك فرقا بين المقتضيات الدستورية وطريقة تنزيلها في الواقع من حريات والثقة، مع عودة موضوع الحكامة في علاقته بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع ولرشوة وتضارب المصالح". ونبه بنموسى إلى أن "تعزيز الحريات العامة وحرية الثقافة والابداع والتعددية وتقوية المشاركة في الشؤون العامة والمحاسبة وتعزيز الحريات العامة يحظى بأولوية. مداخل التنمية الاقتصادية وأشار بنموسى إلى أن المواطنين يشيرون إلى المساطر الإدارية المعقدة وقوانين اللعبة غير الواضحة والإجراءات التمييزية غير الواضحة بعض الأحيان، وأن البلاد بحاجة لاقتصاد يحافظ على الثروات الطبيعية، أولويته الماء ويبنى على تجويد الإنتاج الوطني وتحديث الإنتاج والابتكار، ومقاولة مواطنة. وأكد بنموسى أن المواطنين الذين ساهموا في هاته اللقاءات أكدوا على أن "المغرب له مؤهلات وإمكانات هائلة وأن البلاد بحاجة إلى جرأة كبيرة ومبادرة على كل المستويات وجعل الإمكانات تمنح فرصا جديدة للتنمية". ودعوا، بحسب ما نقله بنموسى، ل"الرفع الثقة في البلد والمستقبل، وأن المغرب بنساءه وشبابه ورجاله، وأن هناك رغبة في المشاركة والمساهمة في مغرب الغد، والتأكيد على وعي بأن عامل الزمن، هو عامل أساسي في كل مشروع تنموي لبناء المستقبل". مقاربات عمل اللجنة وأوضح شكيب بنموسى اللجنة نظمت نفسها عبر فرق عمل تطرقت لجوانب النموذج التنموي، والهدف خلق دينامية قوية لخلق ثروة مادية وغير مادية على الأمد المتوسط والطويل، مع الحفاظ على التمساك الاجتماعي والتوزيع العادل لهذه الثروة في هذا الورش الطموح. فرق العمل قاربت الاقتصاد والتشغيل وخلق الثروة وقيمتها المضافة بأولويات اللجنة وتوجهاتها، وتقوية الرأسمال البشري والقدرات والكفاءات، وموضع الحماية الاجتماعية وإدماج الشباب ومشاركة الشباب والرقمنة كرهان لمواكبة تحولات المغرب في المستقبل، والمجال الترابي الذي حظي باهتمام كبير ومناخ الثقة.
