حقوقيون ل”لجنة بنموسى”: تحقيق التنمية يستدعي بناء الثقة

اجتمعت لجنة النموذج التنموي الجديد التي يترأسها شكيب بنموسى، بممثلين عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذين سلموا للجنة مذكرتهم الخاصة بالنموذج التنموي، وذلك في لقاء تم يوم أمس الثلاثاء ودام لقرابة الساعتين.
وقال شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، إن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار، كل ما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة وتوزيعها، وكل المواضيع التي لها علاقة بالحكامة، ومنه موضوع حقوق الإنسان نظرا لارتباطه بالتنمية، والذي من اللازم للجنة أن تنصب عليه.
وأشار أنه تم إلى حد الآن عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول مجموعة من القضايا أهمها النواقص والاختلالات الموجودة في مجال حقوق الإنسان. مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حوار موسع مع كل الهيئات المجندة حول هذا الموضوع.
وأوضح أن هذا اللقاء يدخل في إطار توجه تنهجه اللجنة، لأنها اعتبرت منذ البداية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نموذج تنموي إن لم يكن مبنيا مع كل الأطراف المعنية.
ومن جانبه، أبرز ممثلو الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن أي نموذج تنموي يجب أن يركز على تحقيق الكرامة والمساواة وسيادة القانون، مبرزين أنه لازالت هناك فوارق اجتماعية وجهوية يعيشها المغرب، موضحين أن الدولة المغربية سبق لها أن صادقت على العديد من المواثيق الدولية لكن هذا لا يكفي إن لم تطبق على أرض الواقع.
ونبه الائتلاف إلى استمرار الرشوة والفساد واحتكار ونهب الثروات، والتي لم يكن فيها القضاء بمستوى معاقبة المخالفين، مشيرين إلى عدم تعديل بعض النصوص التشريعية التي سبق أن طالبت القوى الديمقراطية والتقدمية بتغييرها، ومبرزين أن متطلبات التنمية تستدعي إحداث تحولات عميقة في البنيات والمؤسسات والعقليات، وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين وسيادة القانون.