وسط حضورهن الضعيف في سوق الشغل.. العثماني يؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء صمام أمان الأسرة والمجتمع

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.
وأكد رئيس الحكومة، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه المندوبية السامية للتخطيط، أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر ارتفاعا في صفوف النساء، حيث يبلغ معدل البطالة في صفوفهن 21.8 في المائة، أي ضعف المعدل لدى الرجال الذي يستقر عند 10.3 في المائة، في الوقت الذي تشتغل حوالي نصف النساء المشتغلات في مجال الفلاحة والغابات والصيد، ناهيك عن أن 88 في المائة من العاطلات مكونات وحاصلات على شهادة.
وأمام تأكيد مندوبية التخطيط على ضعف المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي، أكد العثماني أن هذا البرنامج سيقوي الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن "من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء".
كما أن البرنامج، حسب رئيس الحكومة من شأنه أن يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
واعتبر رئيس الحكومة أن البرنامج بمثابة "استمرار لدينامية متعددة الأبعاد دشنها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، والتمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، التنفيذية منها أو التشريعية أو القضائية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على مستوى الجماعات الترابية".
وأشار العثماني إلى أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.