وزير الصحة يؤكد أن تعليق عطل الموظفين فرضته ظروف الجائحة ويعد بتحفيزات مالية ونقابيون يصرون على الحق في الراحة

دشن وزير الصحة اجتماعاته مع النقابات الصحية، بعد الغضب الذي ساد الأطر الصحية جراء قرار الوزارة تعليق الرخص السنوية لموظفيها ودعوة المستفيدين منها للالتحاق العاجل بمقرات العمل.
وذكرت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها بعد اللقاء المستعجل مع الوزير، أمس الثلاثاء، تأكيده أن قرار تعليق منح الرخص السنوية سببه المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعت لاتخاذ هذا القرار الصارم.

وأكد آيت الطالب في لقائه على الدور الأساسي والمحوري لمهنيي الصحة، وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية، خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها.
وأشار الوزير، حسب البلاغ، إلى أنه قد تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة والمالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات.
وأوضح الوزير أن هذه التحفيزات التي ستمنح للموظفين تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس.
ومن جانبها أكدت النقابة الوطنية للصحة على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتكون الصحة أولوية فعلية ضمانا للحق في الصحة للجميع، وإنصاف العاملين بقطاع الصحة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتم لمسه في أي إشارات إيجابية.
وشددت النقابة على أن الشغيلة الصحية أضحت منهكة ومتعبة ومتذمرة وتحس بالغبن، وعوض إنصافها لذغت ثلاث مرات، أولاها بالاقتطاع من أجورها، وثانيا بعدم تنزيل أي تحفيز مادي على أرض الواقع، والاستجابة المتأخرة للحكومة في هذا الموضوع، مؤكد على ضرورة أن تكون التحفيزات منصفة وعادلة، في حين شكل تعليق الرخص السنوية اللذغة الثالثة للأطر الصحية.
وفي هذا الصدد أكدت النقابة على تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والانهيار في بعض الحالات على الأطر الصحية، مشددة على حقها في قسط من الراحة ليعودوا أكثر نشاطا وقوة.
وأوضح بلاغ النقابة أن الوزير استجاب لاقتراحها بممارسة المسؤولين الإقليمييم والجهويين بعض المرونة في منح التراخيص بالعطل.