بعد احتجاج الأطر الصحية، المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل؛ دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة، النقابة المذكورة إلى جلسة حوار، مساء اليوم الأربعاء. وفي هذا الإطار، قال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، في تصريح ل"اليوم24′′، إن وزير الصحة دعا الجامعة الوطنية للصحة إلى الحوار. وأورد المتحدث نفسه أن النقابة متشبثة بمطالبها الرئيسية، منها عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى الإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصحة، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، أيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا. ونظمت عدد من الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب وقفات احتجاجية، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، مرددين شعارات، تندد بقرار وزير الصحة القاضي بتعليق المنح السنوية. وعبرت الجامعة الوطنية للصحة نفسهاد عبر بلاغ لها، عن مفاجأتها بقرار وزير الصحة السالف الذكر، واصفة إياه "بالانفرادي"، و"الصادم"، مضيفة أنه "تم دون استشارة، أو إشعار مسبق، بالإضافة إلى أنه لم يراع ظروف الاحتراق المهني، التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين بالقطاع ما أثار غضبهم". وكانت وزارة الصحة قد قررت تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة لها في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، وذلك على خلفية تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب. وجاء ذلك في مراسلة، وجهها وزير الصحة، خالد آيت الطالب إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها. وأكد الوزير نفسه أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري، حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.
