حذّرت "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من استغلال الجائحة لضرب حقوق ومكتسبات موظفي الجماعات، رافضة تحميل الموظفين فاتورة أزمة كورونا. واعتبرت النقابة في بلاغ توصل "لكم" بنسخة عنه، أن هناك "محاولات حثيثة للاستفادة من أزمة كورونا بالهجوم على القوت اليومي والمكتسبات من طرف الباطرونة والحكومة المغربية على الطبقة العاملة المغربية وعموم موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية".
وقالت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إن الهجوم يتمثل في التملص من اتفاقات سابقة وعلى رأسها الزيادة في الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي وفق ما نص عليه اتفاق 25 ابريل 2019 وخنق الحريات النقابية خاصة في مواقع الإنتاج وتمرير كل القوانين التراجعية وعلى رأسها قانون الإضراب والقوانين التي ستجهز على ما تبقى من الوظيفة العمومية. وحذر النقابيون، وزير الداخلية من أي محاولة استغلال للجائحة لضرب حقوق ومكتسبات شغيلة الجماعات الترابية، بمبرر ضبط النفقات، مجددين رفضهم لمنشور 3/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 الذي يحرم خاصة فئات عريضة من الموظفين من حقوق أساسية على رأسها الترقية بالكفاءة المهنية" مطالبة بإلغائه فورا, معتبرين حرمان الموظفين من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها وعدم صرف التعويضات،عن التنقل والساعات الإضافية والأشغال الشاقة في بعض الجماعات،والاقتطاع من أجور الموظفين، "إجهازا صريحا على قدرتهم الشرائية. وطالبت النقابة وزارة الداخلية بالالتزام بتعهداتها بخصوص تسوية وضعية حاملي شهادات الإجازة قبل سنة 2011 وبلورة حل نهائي وشامل لما تبقى من حاملي الشهادات بجميع أصنافهم ،وإجراء امتحانات الكفاءة في وقتها أو احتساب تاريخ الاستحقاق خاصة بالنسبة للمساعدين التقنيين اللذين استوفوا المدة القانونية في شهر يوليوز 2020, وبفتح حوار مع المكتب النقابي للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والعمل على إيجاد حل لمطالبهم "العادلة والمشروعة" وكذالك تسوية أوضاع العمال العرضيين وإدماجهم في الميزانيات الجماعية.
