المكتب الجامعي يطالب وزارة الداخلية بعدم تحميل الموظفين/ات فاتورة أزمة كورونا

طالب المكتب الجامعي وزارة الداخلية بعدم تحميل الموظفين/ات فاتورة أزمة كورونا والاستجابة لمطالب عمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض-قطاع النظافة وثمن التقدم المادي والأدبي الحاصل في التهييء للمؤتمر الوطني السادس للجامعة . و اعلن من خلال البيات الذي توصلت الجريدة بنسخة منه تضامنه مع عموم الطبقة العاملة المغربية والفلاحين الفقراء ضحايا جشع الباطرونة.
وذلك عقب الاجتماع الذي عقده عن بعد يوم الابعاء 20 ماي الجاري وناقش فيه كيفية تدبير المرحلة الحالية التي يمر منها قطاع الجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا على المستويات ،التنظيمية،النضالية والإعلامية .
وعبر المكتب الجامعي عن اعتزازه بموظفات وموظفي الجماعات الترابية وعمال وعاملات، قطاعي الإنعاش الوطني والنظافة والعاملين بمكاتب حفظ الصحة الجماعية على الأدوار الوطنية والإنسانية التي يقومون بها خاصة وان جزء مهما منهم يتواجد بالصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا مما عرض بعضهم للعدوى .وحذر الحكومة من أي محاولة استغلال الجائحة لتمرير بعض القرارات الماسة بمصالح العاملين بقطاع الجماعات الترابية ويضيف البيان “خاصة ان خطاب الأزمة الذي يتم الترويج له،والدعوة إلى ضبط النفقات والتهييء للتقليص من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية ،وإصدار بعض المناشير مثل منشور 3/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 الذي يحرم الموظفين من الاستفادة من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية تؤكد نية الحكومة المغربية تحميل العاملين بالجماعات الترابية والمرتبطين بها فاتورة أزمة كورونا،وبالتالي فانه يعتبر أي مساس بمكتسبات هؤلاء مرفوضا وسيقوم بالتصدي له “.
واعتبر المكتب ان حرمان الموظفين من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها وعدم صراف التعويضات،عن التنقل والساعات الإضافية و الأشغال الشاقة في بعض الجماعات،والاقتطاع من أجور الموظفين،إجهازا صريحا على القدرة الشرائية للموظفين اللذين يجازف جزء مهم منهم بحياتهم في مواجه جائحة كورونا،ويؤكد استعداده للدفاع عنها بجميع الأشكال النضالية الممكنة.وطالب وزارة الداخلية بالالتزام بتعهداتها بخصوص تسوية وضعية حاملي شهادات الإجازة قبل سنة 2011 ومواصلة البحث عن حلول لما تبقى من حاملي الشهادات بجميع أصنافهم والتسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية ،وإجراء امتحانات الكفاءة في وقتها آو احتساب تاريخ الاستحقاق إذا تم تأجيلها،وإلا سيكون هذا الإجراء بمثابة إلغاء لهذه الامتحانات مما نعتبره غير قانوني ومخالف لما صرح به رئيس الحكومة في لقائه مع المركزيات النقابية يوم 30 مارس 2020.
ومن جانب آخر ثمن التقدم المادي والأدبي الحاصل في التهييء للمؤتمر السادس للجامعة الذي سينعقد تحت شعار” الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في صلب النضال الوحدوي من اجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”والذي سيتم تحديد تاريخه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي كما يدعو المناضلات والمناضلين لمواصلة نقاش الأوراق عبر الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنصات الرقمية خاصة في ظل هذه الأزمة.وطالب وزير الداخلية بفتح حوار مع المكتب النقابي للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والعمل على إيجاد حل لمطالبهم العادلة والمشروعة وكذالك تسوية أوضاع العمال العرضيين وإدماجهم في الميزانيات الجماعية.كما عبر عن تضامنه مع عمال التدبير المفوض بالسعيدية المضربون عن العمل لأزيد من عشرة أشهر،و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحل مشاكل هذا القطاع على المستوى الوطني التي تتفاقم بسب السلوك المتخلف لبعض الشركات خاصة بالدار البيضاء ،مارتيل ،تاوريرت.وطالب وزارة الداخلية بالتدخل لوقف مصادرة قرارات التعيين من طرف ولاية جهة بني ملال/خنيفرة لأسباب نقابية، و إنصاف الموظف احمد كيلاني الذي يخوض اعتصاما بمقر المجلس الجماعي ايت أمحمد بإقليم أزيلال ،بسبب توقيفه عن العمل وحرمانه من الأجر من طرف رئيس المجلس القروي،كما يطالب رؤساء المجالس الترابية بالتحلي بالمسؤولية في ظل هذه الجائحة واستحضار تضحيات الموظفين/ات ودعمهم عوض معاقبتهم( نموذج ما يتعرض له من طرف رئيس المجلس الجماعي الموظف حفيظ حساني الكاتب الإقليمي للجامعة بتاوريرت…..).و تضامنه مع عمال شركة امانور بكل من طنجة ،تطوان والرباط المضربين عن العمل لازيد من اربعة اشهر ،بسبب اصرار ادارة الشركة الام فيوليا المتعددة الاستيطان ،التراجع عن مكتسبات العمال وطرد الاطر النقابية ويطالب بانقاد حياة العمال المعتصيمن بمقر الشركة بطنجة،تطوان والرباط في ظل جائحة كورونا ، درء لاي كارثة. بالاضافة الى تضامنه مع عموم الطبقة العاملة المغربية والفلاحين الفقراء الموجودين في الصفوف الأمامية لضمان الغداء والكساء والدواء للمواطنين خاصة المهددين بالجوع والتشرد بسبب جشع الباطرونة التي تعمق الاستغلال والهشاشة .
وفي الاخير طالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي وعلى راسهم معتقلي حراك الريف وجرادة ،معلنا في نفس الوقت تضامنه اللمشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني ويعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة .