أعربت عرب جمعية "ترانسبرنسي المغرب" عن قلقها البالغ بسبب تعميق هشاشة المؤسسات الدستورية للرقابة، وتراجع الشفافية في إدارة الشؤون العمومية، وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السياق الحالي للأزمة الصحية. وأشارت الجمعية في بلاغ لها، أن أزمة معالجة قضية تحرير أسعار المحروقات زعزعت مجلس المنافسة، الذ ي يتعرض إلى امتحان حقيقيلأول مرة بعد إصلاحه، وبعد أن عانى من التجميد عدة سنوات.
وأكدت الجمعية أن التراجع غير المبرر عن القرار الأول الذي يبدو أنه اتخذ بشكل سليم من طرف الأعضاء، وكذا التشكيك الذي عبر عنه أعضاء في مواجهة الرئيس، إضافة إلى اللجوء لحلول من خارج ما تتطلبه استقلالية المؤسسات أو نصوص القانون، كل ذلك ليس من شأنه ترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية، ذلك أن القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة نص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط. وأبرزت أنه على مستوى إنعاش النشاط الاقتصادي، فإن القانون التعديلي للمالية، الذي تم تبنيه في 20 يوليو 2020، أي بعد عدة أشهر من اندلاع الأزمة الصحية، فضل اللجوء شبه الحصري للاستدانة، كما أدخل تدابير جديدة للإعفاء الضريبي، من المرجح أن تزيد النفقات وتضعف شفافية الميزانية. وتطرقت الجمعية أيضا لتوالي انتهاكات حرية الرأي والتعبير باعتقال وسجن الصحفيين المعروفين بانتقادهم للسلطات العمومية أو تحقيقاتهم المحرجة التي ت كشف عن حالات انعدام الشفافية. ولفتت إلى أن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما الضحيتين الأخيرتين للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي مما يوحي بأن اتهامهما تم بد وافع تتعارض مع الضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة، حيث كان من الممكن متابعة الأشخاص المعنيين في حالة سراح. وسجلت الجمعية أن هذه الممارسات طالت أيضا أقارب نشطاء معروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان، مضيفة أنه إلى جانب كل هذه الممارسات تضاف هجمات الحكومة على منظمة العفو الدولية التي ما فتئت مند شهور تدق ناقوس الخطر ضد تكرار ممارسات الرقابة الإلكترونية غير القانونية. وطالبت الجمعية السلطات المغربية بالحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام؛ داعية إلى الإسراع بتبني تشريع ينظم حالات تنازع المصالح والإثراء غير المشروع كما ينص على ذلك الدستور. ودعت السلطات القضائية إلى احترام للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة. كما نبهت الحكومة من عدم اتخاذ الأزمة الصحية كذريعة للاستخدام التعسفي لإجراءات استثنائية في تنفيذ الميزانية خارج مراقبة فعلية، مما ينطوي بوضوح على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام.
