حامي الدين: حقوق الإنسان في الدستور المرتقب

سجلت بلادنا في السنوات الأخيرة تراجعات حقوقية خطيرة اعتبرت بمثابة تراجعات منهجية مست العديد من الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، تمثلت في استمرار ظاهرة اختطاف المواطنين وإخفائهم بشكل قسري في مراكز الاعتقال السرية وعلى رأسها مركز تمارة، مع استخدام التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، وإطلاق يد بعض الأجهزة التي لا تتوفر لها صفة الضبط القضائي في إلقاء القبض على المواطنين والتنكيل بهم بحجة مكافحة الإرهاب، كشفت عن جزء منها تصريحات بوشتى الشارف المعتقل على خلفية مكافحة الإرهاب الذي يروي في تسجيل مصور أنه مكث في المعاريف 10 أيام وفي معتقل تمارة السري لمدة 38 يوم قضى منها عشرة أيام تحت التعذيب وذكر من ذلك إدخال قنينة في دبره والضرب على القضيب ...وهي من وسائل التعذيب التي مورست على أكثر من 150 معتقل ممن عاين حالتهم بنفسه ويطالب بإجراء الخبرة الطبية عليهم للتأكد من أقواله، كما يطالب من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتدخل للكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون على خلفية قانون الإرهاب.
ولذلك فإن التعديلات الدستورية المرتقبة التي ينتظر منها أن تعزز مكانة الحقوق والحريات، تبقى بدون مضمون حقيقي إذا لم تكن مسبوقة بمجموعة من القرارات السياسية المرتبطة بتصحيح الأخطاء المرتكبة في هذا الباب.
الخطاب الملكي ليوم 9 مارس تحدث عن دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، لكن هناك العديد من التوصيات المرتبطة بقرارات سياسية ولا تحتاج إلى السمو بها إلى مرتبة الدسترة.
ومن ذلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من قبيل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للدولية، ونشر الإطار القانوني للأجهزة الأمنية والاستخبارات والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام وتلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية وتأهيل العاملين في مجال الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنفذي القانون وتربيتهم على احترام حقوق الإنسان ودعمهم ماديا ومعنويا من مثل الشرطة وموظفي السجون وغيرهم و محاكمة المسؤولين عن التعذيب وكافة أشكال الانتهاكات و الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية ، وتفعيل مراقبة النيابة العامة والهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان لأماكن الحراسة النظرية، وإعمال آلية الرقابة على طرق اشتغالها والكف عن قمع المظاهرات والتجمعات السلمية.
كما أن زرع الثقة في المستقبل تستلزم اتخاذ قرارات شجاعة بتصفية مجموعة من الانتهاكات التي مست حقوق الأفراد والجماعات في العشرية الأخيرة ومن ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة ومن معهم وتسوية ملف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين لم تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة وثبتت براءتهم من المنسوب إليهم، وإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير وفك الارتباط بشكل واضح بين الدولة وبين حزب الأصالة والمعاصرة، والتراجع عن حل حزب البديل الحضاري والاعتراف بحزب الأمة، والكف عن استخدام القضاء لضرب حرية الصحافة وإصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية ورفع يد وزارة الداخلية عن الانتخابات القادمة.
بعد ذلك ينبغي على دستور الانتقال الديموقراطي أن يفصل في الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات لزرع الثقة في المستقبل ولضمان الحماية الدستورية لها، ومن ذلك تعزيز مكانة المعاهدات الدولية في التشريع الوطني بعد مصادقة البرلمان عليها والنظر فيها من قبل المجلس الدستوري، والتنصيص على سرية الاتصالات والمكالمات ورفعها لا يتم إلا بإذن قضائي، وترسيخ الحق في تكوين الجمعيات والنقابات مع آخرين والانضمام إليها دون ترخيص مسبق، والارتقاء بمكانة الأحزاب السياسية والتنصيص على أدوارها ووظائفها وعلى حقها في التداول السلمي على السلطة، ولايتم حلها إلا بقرار من المجلس الدستوري، والتنصيص على استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط وعلى الحق في المحاكمة العادلة وعلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع تجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري و كل أشكال المعاملة المهينة، ولا تخضع الاجتماعات الخاصة والعامة لترخيص أو تصريح مسبق، إلا إذا تعلق الأمر باجتماعات تعقد في الفضاءات العمومية المفتوحة، وضمان الدستور لحق جميع المواطنين في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
وفي حال اعتقال الأفراد أو توقيفهم ينبغي أن يحاط اعتقاله بكافة الضمانات التي تضمن استجوابه في ظروف قانونية سليمة وأن تفترض براءته حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون وذلك في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وتجريم تدخل السلطة التنفيذية في إصدار الأحكام.
وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلاليته عن السلطة التنفيذية، والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية وفي قضايا المحاولة والمشاركة.
كما أن الدستور الجديد مطالب بترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فالتربية والتعليم حق لكل فرد، ولكل شخص الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وفي العيش الكريم وفي الضمان الاجتماعي وفي الشغل والسكن اللائق وفي البيئة النظيفة.
كما أن الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالحق في الرعاية الصحية والاجتماعية الأساسية والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة أو الاستغلال الجنسي.
إن التركيز على المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات في التعديلات الدستورية المرتقبة لا ينبغي أن يغفل الخصاص الحاصل في "دستور المؤسساتّ الغير القابلة للتعويض ب"دستور الحقوق"، ولذلك فإن الإصلاحات الجديدة لن تكتسي قيمتها إلا في ظل انتقال حقيقي من من نظام ملكية تنفيذية إلى نظام ملكية برلمانية بمعايير الديموقراطية المتعارف عليها عالميا التي تعيد الاعتبار للمؤسسات التمثيلية، وتجعل السلطة التنفيذية منبثقة عن الإرادة الشعبية، وتعترف بالفرد وبحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكرس الفصل الحقيقي للسلط وترسخ مبدأ المحاسبة على ممارسة السلطة ومساءلة كل من يحكم.