جمعية: الحكم ضد مقدم مرتش بستة أشهر مخفف نتمنى مراجعته استئنافيا

كشفت جمعية "أياد نظيفة" ضد الفساد في إنزكان أن الحكم الصادر في مواجهة مقدم حضري (رجل سلطة محلي) بإدانته ستة أشهر حبسا نافذة أقل مما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 249 من القانون الجنائي الذي توبع به المتهم والذي تتراوح عقوبته ما بين سنة واحدة كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة مالية ما بن 5000 درهم كحد أدنى و100 ألف درهم كحد أقصى.
وتساءلت الهيئة في بلاغ صحفي لها، وصل موقع "لكم"، نظير منه: لماذا يصدر قضاؤنا أحكاما مخففة في جرائم الرشوة والفساد؟ والحكم الصادر في مواجهة المتهم المقدم مخفف جدا".

وآخذت المحكمة الابتدائية في إنزكان المتهم (مقدم حضري ذي ال36 عاما) في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل الارتشاء والمشاركة في ذلك والحكم عليه بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية الحكم لفائدة المطالب بتعويض مدني قدره 5000 درهم واسترجاع مبلغ موضع الحجز.
وتأمل الهيئة أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الإستئنافية، بحسب نص بلاغ جمعية "أياد نظيفة" ضد الفساد، يرأسها المحامي عبد العزيز القنفوذ ويحمل توقيعه.
وتعود وقائع القضية ليوم 8 غشت الجاري حينما تقدم مواطن يدعى حسن.ب بشكوى ضد مقدم حضري (مبارك.أ) قائد المنطقة الحضرية في المزار (أوقفته وزارة الداخلية) على الرقم الأخضر على خلفية الابتزاز والارتشاء بمبلغ 15 ألف درهم، قضى بمتابعة المتهم الأول (المقدم الحضري) في ملف قضائي بت فيه الأسبوع الماضي، وإحالة المتهم الثاني (القائد) في ملف ثان على ذمة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير وفق مسطرة الامتياز القضائي.
وسبق لرئيس الحكومة أن صرح أن المغرب يتكبد خسائر سنوية تتراوح ما بين 50 مليار و 70 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل بناء أكثر من 150 مستشفى من الطراز الرفيع و 300 مدرسة ومن المستوى العالي سنويا، بسبب جرائم الرشوة والفساد.