بعد اتهامه البرلمان ب"الانحراف".. ماء العينين تطالب التامك بالاعتذار وتدعو العثماني للتدخل

طالبت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بتقديم اعتذار للبرلمان، بعد اتهامه للمؤسسة ب"الإنحراف".
وقالت ماء العينين، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عقب بلاغ أصدرته مندوبية السجون ردا على سؤال كتابي لنواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة حول إضراب "معتقلي حراك الريف" عن الطعام، إن التامك "يسكنه هاجس الصراع والنزاع" وإن "بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان".

وأضافت ماء العينين، أن التامك سمح "لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء"، مؤكدة على أن عليه التراجع عن أسلوبه ومنهجيته قائلة "لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر".
وشددت النائبة البرلمانية، على أن "ما سماه التامك انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي والذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان", مضيفة أن نشر الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء البرلمان بعد استيفائها المساطر القانونية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو ممارسة عادية ومعمول بها منذ سنوات في المغرب وباقي دول العالم.
وأردفت أن ذلك يعد من صميم "تواصل أعضاء البرلمان مع من يمثلونهم"، مبرزة أنه "لم يسبق لرئيس حكومة أو وزير أو مسؤول سام أن استنكر ذلك على البرلمان أو تطاول عليه أو حاول "تقريع" أعضائه مثل التلاميذ الصغار كما يفعل السيد المندوب الذي يريد أن يوحي أنه فوق الجميع وفوق المؤسسات، بأساليب هجومية تفتقد للياقة وآداب التراسل بين المؤسسات".
واعتبرت ماء العينين أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "كان بإمكانه انتظار إحالة السؤال عليه من طرف رئيسه أو مراسلته لإفادته بعناصر الجواب، ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته وهو أمر عادي ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم، متفهمين أن أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات، علما أن أعضاء البرلمان لم يسبق لهم استعمال هذا الأسلوب مع السيد المندوب في إطار الاحترام الواجب بين الجميع مهما كان الاختلاف".
ودعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باعتباره رئيس السلطة الوصية على المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة.