رئيسة جماعة المحمدية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها وتستغرب عدم تدخل السلطات

خرجت إيمان صبير رئيسة جماعة المحمدية المنتمية لحزب "العدالة والتنمية" عن صمتها، لتكشف تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له في شهر يوليوز المنصرم، بسوق لبيع الأغنام.
وقالت صبير في فيديو عرضه موقع حزبها، إنها تقدمت شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم 08 شتنبر 2020، من أجل متابعة المعتدين عليها، والواقفين خلف الاستغلال غير القانوني وبدون ترخيص من الجماعة لسوق بيع الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة.

وأوضحت أنه في إطار الإعداد لعيد الأضحى لسنة 2020، عملت جماعة المحمدية منذ مطلع شهر يونيو على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتنظيم سوق الأغنام على البقعة الأرضية الكائنة بالحسنية الثانية، وهو نفس المكان المخصص له منذ سنين وعلى غرار السنة الماضية كذلك.
وأوضحت أن التنظيم كان يمر عن طريق صفقة عمومية وبشكل مشترك مع السلطات المحلية والأمنية، غير أن الجماعة تفاجأت بعد الإعلان عن الصفقة، باعتراض السلطات المحلية على إقامة السوق في هذا المكان المخصص له بدعوى عدم ملكية الجماعة للعقار، واقترحت بقعة أرضية في ملكية الجماعة تقع في ملتقى شارع سبتة والمقاومة، والتي لا تتوفر على الشروط اللازمة مما جعل الجماعة ترفض هذا الاقتراح، وعبرت في المقابل على قدرتها على تنظيم السوق ذاتيا والاستخلاص المباشر في حال موافقة السلطات المحلية على إقامة السوق في المكان المعتاد.
وأضافت "أنه بينما كانت الجماعة منهمكة في التشاور مع السلطات لإيجاد صيغة مشتركة لتنظيم سوق الأغنام، يراعي الظرفية الصحية والاستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي وباء "كورونا"، فوجئت بإقامة سوق الأغنام في نفس المكان الذي سبق للسلطات المحلية أن اعترضت عليه، دون إذن أو استشارة أو ترخيص من طرف الجماعة."
ولفتت صبير إلى أنها بصفتها رئيسة للشرطة الإدارية لجماعة المحمدية، قامت باستدعاء لجنة مختلطة ممثلة في السلطات المحلية والأمن والمصالح الجماعية للقيام بمعاينة للسوق أيام الخميس 23 يوليوز والسبت 25 يوليوز والثلاثاء 28 يوليوز، مؤكدة أن أمام عدم استجابة السلطات المحلية والأمنية لدعوة المعاينة، اضطرت رئيسة الجماعة بمعاينة السوق يوم الأربعاء 29 يوليوز، كما يخولها القانون.
وأكدت أنها وقفت على عدة معطيات بعد إجراء المعاينة، من بينها وجود أشخاص يقومون باستغلال البقعة الأرضية منذ يوم الخميس 23 يوليوز كما أنهم رفضوا الإدلاء بأي ترخيص أو وثيقة قانونية تسمح لهم بإقامة السوق أو بالتعريف بهوياتهم، كما أنهم فرضوا رسوما وإتاوات على تجار المواشي واستخلصوا مبالغ مالية بدون سند قانوني والتي لا تعرف وجهتها أو الجهة التي استلمتها.
وأبرزت أنها تفاجأت أيضا بوجود حواجز حديدية ولافتات بمدخل السوق بحمل شعار عمالة المحمدية، وخلال إجراء هذه المعاينة تم اعتراض سبيلها من الأشخاص المشرفين على السوق بالتضييق والتعنيف اللفظي والجسدي، أدى إلى إصابتها ونقلها لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ومنه إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء، حيث قضت ليلة الأربعاء تحت العناية الطبية.
وتقدمت رئيسة جماعة المحمدية، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمتابعة المتورطين في الخروقات القانونية والمسطرية والمستفيدين ماديا من تنظيم هذا السوق بطريقة غير قانونية.