بلاغ مكتب مجلس جماعة المحمدية حول ظروف وملابسات تنظيم سوق الأغنام

ظروف وملابسات تنظيم سوق الأغنام
في إطار الإعداد لعيد الأضحى المبارك لسنة 2020، عملت جماعة المحمدية، منذ مطلع شهر يونيو، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتنظيم سوق الأغنام على البقعة الأرضية الكائنة بالحسنية 2 واجهة سامير وهو نفس المكان المخصص له منذ سنين وعلى غرار السنة الماضية أيضا، وكان التنظيم يتم عن طريق صفقة عمومية وبشكل مشترك مع السلطة المحلية والامن، غير ان المجلس فوجئ هذه السنة باعتراض السلطة المحلية على إقامة الرحبة في هذا المكان بدعوى عدم ملكية الجماعة للعقار واقترحت بقعة ارضية في ملكية الجماعة تقع في ملتقى شارعي سبتة والمقاومة، ولم توافق الجماعة على هذا المقترح بسبب قربه من احياء سكنية مأهولة إضافة إلى الازدحام وعرقلة السير ومشكل الازبال والروائح الكريهة المضرة بالساكنة والمارة وعبرنا عن قدرة الجماعة على التنظيم الذاتي والاستخلاص المباشر في حالة موافقة السلطة على المكان المعتاد للسوق.
وبينما كانت الجماعة منكبة وبتشاور مع السلطات على إيجاد صيغة مشتركة لتنظيم سوق للأغنام يراعي الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي وباء كورونا، فوجئنا بإقامة الرحبة في نفس المكان الذي سبق للسلطة المحلية ان اعترضت عليه ودون اذن أو استشارة أو ترخيص من طرف الجماعة
على إثر ذلك دعت السيدة الرئيسة، ايام 25 و28 يوليوز 2020، بصفتها رئيسة للشرطة الادارية، لجنة مختلطة (السلطة، الأمن والمصالح الجماعية) للقيام بمعاينة للسوق ولم تستجب السلطة والامن للحضور.
بادرت السيدة الرئيسة، يوم الأربعاء 29 يوليوز الى دعوة الشرطة الإدارية مرفوقة بمفوض قضائي بدائرة محكمة المحمدية للقيام بمعاينة حيث وقفت على المعطيات الاولية التالية:
– قام مجهولون منذ يوم الجمعة 24 يوليوز 2020، باستغلال البقعة الأرضية المتواجدة بالحسنية 2 واجهة سامير لإقامة سوق الأغنام، وهو نفس المكان الذي منعت السلطة الجماعة من استغلاله لنفس الغرض،
– لم يدل المنظمون باي ترخيص او وثيقة قانونية تسمح بإقامة هذا السوق،
– يتم فرض رسوم على تجار المواشي ويتم استخلاص مبالغ مالية دون سند قانوني،
– المبالغ المالية المستخلصة لا نعلم وجهتها والجهة التي تستلمها.
وخلال اجراء هذه المعاينة تعرض اعضاء الشرطة الادارية والسيدة الرئيسة من طرف الاشخاص القائمين على الرحبة، لكل اشكال المضايقات والتعنيف اللفظي والجسدي مما أسفر عنه حدوث إغماء للسيدة الرئيسة نقلت على إثره الى مستشفى مولاي عبدالله ومنه الى احد المصحات بالدار البيضاء حيث قضت ليلة الاربعاء تحت العناية الطبية،
وفي هذا الإطار يعلن مكتب المجلس للراي العام ما يلي:
– عدم مسؤولية جماعة المحمدية عن اقامة سوق الأغنام بالمحمدية حيت لم يتم استشارتها من اي جهة ولم ترخص له ولا تعلم الجهة التي منحته الترخيص ولا السند القانوني الذي اعتمد في ذلك.
– نستغرب امتناع السلطة المحلية بالمحمدية الاستجابة لطلبات رئيسة المجلس المتكررة للمشاركة في لجان المعاينة التي تنظمها القوانين الجاري بها العمل والتي تحدد اختصاصات كل الأطراف، كما نستغرب عدم استجابة الامن الوطني بالمنطقة الأمنية بالمحمدية للإتصالات المتكررة لرئيسة المجلس لقاعة المواصلات،
– نتساءل عن السند والمراجع القانونية التي اعتمدتها الجهة التي لا علم لنا بها ل”منح صفقة” سوق الاغنام لسنة 2020 بالمحمدية والتي بموجبها تم سن وفرض “رسوم” على تجار المواشي،
– نتساءل عن قيمة المقابل المالي الذي دفعه “نائل” هذه الصفقة والجهة التي تسلمته وفي حساب اي جهة او مؤسسة تم إيداعه؛
نتساءل عن الجهة التي مدت صاحب الصفقة بالحواجز الحديدية التي تم استعمالها في تنظيم السوق؛
– نطلب من ادارة الضرائب ومن الخازن الاقليمي التحقق من حجم المداخيل التي تم استخلاصها طيلة مدة اقامة سوق الاغنام وتحصيل الضرائب الناتجة عنها؛
– نعلن رفضنا ومقتنا للعنف والاعتداءات من طرف القائمين على السوق والتي كان يتعرض لها التجار، جهارا نهارا، لإجبارهم على دفع “الاتاوات” مقابل عرض مواشيهم للبيع،
– نستغرب بشدة عدم التدخل لفرض شروط التدابير الصحية للوقاية من وباء كورونا كوفيد 19 وتعريض سلامة التجار والساكنة للخطر طيلة مدة اقامة السوق؛
– نعلن تضامننا مع السيدة الرئيسة على إثر التعنيف اللفظي والجسدي وكل اساليب العرقلة والمماطلة لمنعها وتنيها عن ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية؛
– نعتبر ان العنف اللفظي والجسدي الذي تعرضت له السيدة الرئيسة يعتبر انتهاكا جسيما للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المناهضة لكل اشكال العنف ضد النساء؛
– دعوة وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري في النازلة، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون؛
– دعوة رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني؛
– تعبر السيدة الرئيسة وجميع اعضاء المكتب عن شكرهم الصادق لكل الهيئات والفعاليات المحلية والوطنية الحقوقية والسياسية على تضامنهم مع السيدة الرئيسة عقب الاعتداء الذي تعرضت له.
وقد قرر المكتب اطلاع السيد العامل على كل المعطيات والملابسات المرتبطة بسوق الغنم لهذه السنة وعلى التقرير الذي تعده الشرطة الادارية بهذا الخصوص وذلك من اجل فتح تحقيق موسع مع ترتيب الأثار القانونية.
كما ستعمل السيدة الرئيسة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية لمتابعة:
– المتورطين في الخروقات القانونية والمسطرية والمستفيدين ماديا من التنظيم غير القانوني لهذا السوق؛
– الاشخاص الذين مارسوا كل اشكال الاعتداء اللفظي والجسدي في حقها خلال قيامها مع عناصر الشرطة الادارية لمهمة معاينة سوق الأغنام.