أكدت مصادر برلمانية لأخبارنا المغربية، أن الإعتداء الجسدي الذي طال البيجيدية إيمان صبير رئيسة جماعة المحمدية، تم أثناء قيامها بمهام مراقبة "سوق لبيع الأغنام" لم تستوف فيه إجراءات الترخيص القانوني فضلا عن الإخلال بالتدابير الاحترازية الضرورية. ذات المصادر كشفت كذلك أن الشركة كانت تقوم باستخلاص الرسوم والأتاوات بدون وجه حق من المواطنين كون الجماعة هي صاحبة الاختصاص مؤكدة ان هذه الأخيرة لم تفوت هذا المرفق لأي جهة، وبعد استفسار الرئيسة للمعنيين حول الموضوع، الأربعاء الماضي، تطور النقاش لاعتداء جسدي حتم نقل الرئيسة لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ثم إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء.
مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، التي يرأسها الوزير والقيادي عبد العزيز الرباح عبرت في بيان أصدرته بالمناسبة عن تنديدها بالإعتداء، وأكدت على: 1. تضامن مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية المطلق مع إيمان صبير، ضد هذا الاعتداء الشنيع، وشجبها لمثل هذه الممارسات؛ 2. دعوة وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري في النازلة، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون؛ 3. دعوة رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني؛ 4. احتفاظ المؤسسة بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع.
من جهتها عبرت مصادر مقربة من جماعة المحمدية، عن مفاجأة المسؤولين الجماعيين بإقامة الرحبة المذكورة في مكان سبق واعترضت عليه السلطات المحلية، ودون إذن أو استشارة أو ترخيص من طرف الجماعة، مضيفة أن الرئيسة إيمان صبير دعت الشرطة الإدارية مرفوقة بمفوض قضائي بدائرة محكمة المحمدية للقيام بمعاينة الرحبة المذكورة، حيث وقفت على المعطيات الاولية التالية: قيام مجهولين باستغلال بقعة أرضية لإقامة سوق أغنام، رغم منع السلطة للجماعة من استغلاله لنفس الغرض، بالإضافة إلى أن المنظمين لم يدلوا بأي ترخيص، أو وثيقة قانونية تسمح بإقامة هذا السوق، كما أنه يتم فرض رسوم على تجار المواشي ويتم استخلاص مبالغ مالية دون سند قانوني، مضيفة أنه خلال إجراء هذه المعاينة تعرض أعضاء الشرطة الإدارية والرئيسة، من طرف الاشخاص القائمين على الرحبة، لكل أشكال المضايقات والتعنيف اللفظي والجسدي، مما أسفر عنه حدوث إغماء صبير نقلت على إثره إلى المستشفى.