قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن الوضع الوبائي سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الوبائية، حيث كان المبرر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ الصحية، هو العدد التراكمي للإصابات الذي ارتفع بشكل مهول متجاوزا ما سجل في الأسابيع والشهور الأولى للوباء عشرات المرات. ولفت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية تضاعف 15 مرة منذ الشروع في تدابير تخفيف الحجر الصحي، حيث تجاوزت 1500 إصابة يوميا.
وأوضح أن معدل ملء الأسر في أقسام الإنعاش والعناية المركزة ارتفع من 5 في المائة منذ بداية انتشار الوباء، ليصل اليوم إلى 31 في المائة. وأضاف أن عدد البؤر النشيطة وصل إلى ما يقارب 1192 بؤرة، فيما يتم تسجيل أزيد من 30 ألف حالة نشطة ضمنها 21 تحت التنفس الاصطناعي. وانتقد وزير الصحة عدم التزام بعض المواطنين بالاحتياطات والتراخي في استعمال الوسائل الوقائية. وأبرز أن الوزارة انكبت مؤخرا على اتخاذ الوسائل والتدابير العاجلة، وبشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضد فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة، وتأمين مخزون كاف منه عقب ظهور النتائج المشجعة المتعلقة بالتجارب السريرية. وأشار أنه تم إجراء اجتماع بتاريخ 8 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة ضم جميع المدراء والفاعلين لإطلاعهم على تفاصيل حملة التلقيح المرتقبة، وتحضير الموارد واللجوستيك اللازم، فور الترخيص للقاح. وأكد الوزير أن أزمة كورونا أبانت عن الاختلالات المتراكمة في قطاع الصحة، موضحا أن الكل اليوم واعي بضرورة تطوير وتجويد أنشطة الوقاية والتكفل الذي يقدمه هذا القطاع على كل المستويات، وهو ما يستدعي الرفع من جهود المنظومة الصحية في المواجهة والتصدي وتأمين الحاجيات الأساسية في حالة الطوارئ، وانقطاع سبل الإمداد في السوق الدولية كما حصل خلال هذه الظروف الاستثنائية. وشدد أنه يجب الترافع للتوفر على نظام للوظيفة العمومية الصحية يكونا كفيلا بحل مشاكل المنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل المهنيين الصحيين بكل فئاتهم، وتحفيزهم وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتجاوز الصعوبات والإكراهات المرتبطة بولوجهم إليها. وذكر أنه سيتم تعميم سلة العلاجات المتوفرة حاليا في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية، ودعم الوقاية من أجل التحكم أكثر في النفقات العلاجية وتشجيع السلوكيات الصحية السليمة. وأكد وزير الصحة في ختام مداخلته أن الوضع الوبائي في المغرب مقلق جدا وإن لم يصل لدرجة الإنفلات و الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية، مشددا على أن السلطات العمومية تبذل قصارى جهدها للتحكم والسيطرة على الوضع بفاعلية بهدف محاصرة الوباء، مع مباشرة اتصالات مكثفة من أجل الوصول على اللقاح الفعال الذي تؤكد جميع المعطيات أنه واعد بعد أن وصل إلى مراحل أخيرة من التطوير، حيث من المتوقع أن يكون جاهزا قبل متم سنة 2020.
