نددت وزارة الداخلية باستهداف مؤسساتها الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء. جاء ذلك في بلاغ لوزارة الداخلية، مساء الخميس، عممته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البلاغ "تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها". وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها "المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين". كما استغربت الوزارة ذاتها من صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن "يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن". ويأتي هذا البلاغ بعد أيام من التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب الحر، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية، كما سبق للحزب الذي يرأسه أن طالب بحل "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، (المخابرات المدنية). وشددت وزارة الداخلية على أن عمل جميع مكوناتها مؤطر بالأحكام "الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم".
