ائتلاف: المناطق الجبلية تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات

عتبر المنسق الوطني ل"الائتلاف المدني من أجل الجبل" محمد الديش، أن المناطق الجبلية ، التي ما تزال تعاني من خصاص في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والطرق ، تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات.

وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للجبل ( 11 دجنبر من كل عام ) ، أن " تشخيص مشاكل الجبل بشكل غير صحيح غالبا ما يؤدي إلى عدم بلورة سياسات ناجعة "، والنتيجة هي أرقام " مخجلة " على جميع المستويات يعكسها الخصاص المتراكم على عدة مستويات منذ فترة الحماية وحتى بعد الاستقلال .
وقال إن " من يقول إن تكلفة إنجاز المشاريع في المناطق الجبلية كبيرة ومرتفعة ، نقول له يتعين التفكير في تكلفة عدم الإنجاز على الصحة والتعليم ومختلف الخدمات " ، مشددا في هذا السياق على ضرورة تنمية المناطق الجبلية وسد الخصاص الحاصل بها، وذلك من أجل الحفاظ على صمودها الاجتماعي والبيئي والثقافي .
وبعد أن لفت إلى أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لبلوغ العدالة الاجتماعية ، أشار إلى وجود " مواطنين يقطنون بالجبال لا يستفيدون بما فيه الكفاية من جهود التنمية ".
وتابع أن الوضع الحالي للمناطق الجبلية هو الذي يدفع العديد من سكان الجبال إلى الهجرة صوب المدن، في حين يظل آخرون متشبثين بالأرض ومجالهم .
وفي سياق متصل قال إن الجبل هو خزان كبير للثروات ( الماء ، النباتات الغابوية ، المعادن ، الوحيش ، الرأسمال اللامادي )، مبرزا أن " هذه الثروات هي ملك للوطن ، لكن من حق ساكنة المناطق الجبلية الاستفادة من بعض عائدات هذه الثروات ".
ولهذا السبب تحديدا، كما أكد على ذلك ، يتعين " إعادة النظر في السياسات المعتمدة في التعاطي مع مشاكل المناطق الجبلية ".
وبناء عليه ، كما قال ، جاءت فكرة تأسيس (الائتلاف المدني من أجل الجبل) الذي يضم حاليا 120 جمعية ، مشيرا إلى أنه بعد دينامية ترافعية قادتها جمعية( الهدف) ببولمان من أجل تحسين شروط عيش سكان المناطق الجبلية ، رآى الائتلاف النور رسميا سنة 2017 .
وتابع أن الخطاب الترافعي للائتلاف مبني على " العدالة والإنصاف " ، أي " التمتع فقط بنفس شروط العيش المتوفرة بمناطق أخرى في مجالات التمدرس والصحة والشغل "، مؤكدا في هذا السياق أن الائتلاف بلور خلال السنوات الأخيرة مشروعا ترافعيا أطلق عليه " العدالة والإنصاف للجبل".
وحسب الديش، فإن مختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة ورؤساء الجهات، الذين تم التواصل معهم، رحبوا بالمشروع وتفاعلوا معه إيجابيا .
وفي السياق ذاته ، كما قال ، رفع الائتلاف سنة 2019 مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة تتعلق بضرورة بلورة سياسة عمومية من أجل الجبل والمناطق المجالية .
وبالنظر لوجود فراغ تشريعي ( عدم وجود قانون الجبل ) ، فقد أنجز الائتلاف ، كما أكد على ذلك ، مقترحا عبارة عن ملتمس تشريعي ، توجه به إلى الفرق البرلمانية التي تفاعلت معه إيجابيا ، وما يزال النقاش والأخذ والرد بشأنه قائما.
وبخصوص الاحتفال باليوم العالمي للجبل، الذي يحمل سنة 2020 شعار " الجبل والتنوع البيولوجي )، أقر بأن تنمية المناطق الجبلية تطرح عدة إشكالات ، رغم وجود مؤهلات كثيرة بها ( المياه ، الوحيش ، تنوع المنظومات البيئية ، الغابات ، المعادن .. إلخ ).
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للجبال "، تعود بدايتها إلى عام 1992، وذلك عندما عمل إقرار الفصل الثالث عشر من جدول أعمال القرن 21 "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: الإدارة المستدامة للجبال" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، على إرساء توجه في تاريخ التنمية الجبلية.
ولعل تزايد الاهتمام بأهمية الجبال هو الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 2002 السنة الدولية للجبال. وبهذه المناسبة، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 دجنبر من كل سنة " اليوم العالمي للجبال" وذلك اعتبارا من 2003 .
وحسب وثائق الأمم المتحدة ، فإن الجبال ، على المستوى العالمي ، تعتبر موطنا لحوالي 15 بالمائة من سكان العالم وربع الحيوانات والنباتات البرية في العالم . كما أنها توفر المياه العذبة للحياة اليومية لنصف البشرية. ويعتبر الحفاظ على الجبال من العوامل الرئيسة للتنمية المستدامة وجزءا من الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الجبال مهددة نتيجة تغير المناخ والاستغلال المفرط لها .. ومع استمرار اتجاه المناخ العالمي نحو الدفء ، فإن سكان الجبال وخصوصا الأفقر الناس في العالم يواجهون صراعات أكبر من أجل البقاء. كما أن الأنهار الجليدية في الجبال تذوب بمعدلات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على إمدادات المياه العذبة في اتجاه مجرى النهر التي تساعد ملايين الناس .