في لقاء جهوي بتيمحضيت ناقش تداعيات«الزراعات الجائرة» على المناطق الجبلية : دق ناقوس الخطر بشأن استنزاف الموارد الطبيعية والمائية بالأطلس المتوسط

بمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يصادق (11/12/2019) ، نظم بتمحضيت بإقليم إفران لقاء جهوي حول «المناطق الجبلية واشكاليات الزراعات الجائرة وتدبير و استدامة الموارد الطبيعية»، كان مناسبة لطرح الاشكالات المرتبطة باستنزاف وهدر الموارد والثروات الطبيعية بالجبل وانعكاسات ذلك على المنظومة الايكولوجية الهشة بالأطلس المتوسط الذي يعرف هدرا مقلقا لموارده المائية و الترابية بفعل الاستغلال الجائر واستنبات فلاحات غير ملائمة للمجال الطبيعي للجبل، الشيء الذي أدى إلى اختلال المنظومة البيئية و المعيشية بالمنطقة بسبب استنزاف الفرشة المائية الطبيعية واجتثاث المجال الغابوي و الحاق العديد من الاضرار بالتربة جراء الافراط في استعمال المخصبات و المبيدات الكيميائية ، مما ساهم في تلويث المياه السطحية والجوفية على حد سواء ، وأدى إلى ظهور العديد من الآثار الجانبية على الإنسان و الحيوان، بالإضافة إلى انقراض أصناف عدة من الأحياء المائية و النباتية بالأطلس المتوسط.
أطر اللقاء المهندس الفلاحي محمد صابر، الخبير في التهيئة المستدامة للماء والتربة ،والدكتور جمال فزة استاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط و محمد الديش المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل ، وبمشاركة فلاحين وممثلي الغرفة الفلاحية والاراضي السلالية والعديد من المنابر الاعلامية الاقليمية والجهوية وممثل جهة سوس ماسة ، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية والحقوقية والنقابية بالإقليم.
أوضح محمد وحمو الطاهري المنسق الاقليمي للائتلاف، أهمية اللقاء وراهنيته باعتباره سيؤسس لأرضية ترافعية حول موضوع يثير اهتمام فئات واسعة من فلاحي الأطلس المتوسط بسبب ما يسجل على ارض الواقع من استنزاف وهدر للموارد المائية و الطبيعية و المجالية والترابية ومن اختلالات اجتماعية وأسرية ومعيشية طالت بنية التماسك الاجتماعي بالمنطقة ، معتبرا أن مخرجات اللقاء ستشكل ورقة أساسية ترافعية لدق ناقوس الخطر حول ما يحدث بالأطلس المتوسط من استنزاف لموارده الطبيعية و المائية.
محمد الديش ، المنسق الوطني للائتلاف، أكد، من جهته ، على محورية الموضوع معتبرا «أن المناطق الجبلية تعيش العديد من الاكراهات المتجسدة في عدم المساواة في مجال حقوق الانتفاع، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية موازاة مع التغيرات المناخية الطارئة بسبب هشاشة المنظومة الإيكولوجية بالجبل، خصوصا على مستوى العجز المائي مما تتولد عنه توترات اجتماعية ناتجة عن عدم استدامة الموارد الطبيعية (ماء وتربة وغابة) خصوصا مع اعتماد «الزراعات الجائزة» باسم الاستثمار، مما عرض المنطقة لأوضاع خارجة عن السيطرة خصوصا على مستوى التلوث و نضوب الفرشة المائية وإفقار التربة ، لافتا أن الإكراهات التي تطال المناطق الجبلية تفرض تغيير نهج السياسة الفلاحية المعتمدة على فلاحات تصديرية مستهلكة للماء الذي يعرف خصاصا سنة بعد أخرى مما يهدد الامن المائي بالمغرب في الافق القريب، مشيرا الى أن انهيار المنظومة البيئية بالأطلس المتوسط يتطلب مواجهة التحديات المطروحة حاليا باعتماد سياسات ناجعة تحد من الهدر و الضغط الحاصل على الموارد الطبيعية ، خاصة على مستوى توظيف تقنيات فلاحية مرتكزة على تقنية الرش و التنقيط وإعادة تصفية المياه العادمة وتحلية مياه البحر و اعتماد سياسة السدود التلية وكذا الحد من الزراعات التصديرية المستهلكة للموارد المائية الضخمة ، مؤكدا أن جفاف العديد من البحيرات بالأطلس المتوسط يعد إشارة منذرة بحجم المخاطر المستقبلية مما سيدمر المنظومات الايكولوجية بالأطلس المتوسط والجبل عموما بالمغرب، الشيء الذي يهدد مستقبل الأجيال المقبلة، معتبرا أن الاعتماد على الاقتصاد التضامني وتنويع الأنشطة المدرة للدخل وتوطين المنتجات العضوية لمواجهة الندرة يشكل مدخلا لإعادة التوازنات الايكولوجية للمجالات البيئية الجبلية.
وتناول الدكتور جمال فزة «عمق المشكل الذي يطال المحيط والمجال البيئي بالجبل خصوصا على مستوى الزراعات الجائرة المهدرة للماء و التربة» ، معتبرا «أن المناخ بالمغرب تطاله الهشاشة بفعل الوضع الجغرافي لمحيطه البيئي الذي يحيط بالتل والجبل و الهضاب والصحراء داخل مساحة لا تسمح بالاستنزاف والهدر الحاصل المؤدي إلى التصحر، خاصة وأن عدم تنظيم المجال على مستوى التنوع الطبيعي والبشري يطرح العديد من الاشكالات المرتبطة بالمجال و الماء وحق الانتفاع المغيب لمبدأ الاستدامة و التوازن البيئي ، مما يطرح العديد من الاشكالات الاجتماعية بدءا بالهجرة وتنامي معدلات الأمية وانتشار أحزمة الفقر بمحيط المدن ، مما يعمق الازمات الاجتماعية التي تنعكس سلبا على المؤشرات التنموية والاقتصادية و الاجتماعية ، معتبرا أن عدم التجانس مع البيئة والطبيعة يؤدي إلى تغيير نمط الحياة وتكسير التوازنات البيئية وكذا أسس التضامن الاجتماعي و انكساره داخل المجتمع بسبب الاختلالات الحاصلة على مستوى الأمن المائي و المناخي واساليب الانتاج الفلاحي المرتكز على التدبير اللامعقلن للماء الذي لا يمكن صناعته وتعويضه ، مما يحتاج إلى تفكير جماعي ضامن للاستدامة والنجاعة التدبيرية في المجالات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيئي وصون الأمن المائي ، و الذي يطاله هدر غير مسبوق ناتج عن الاستنزاف الحاصل وكذا عن التأثيرات والتغيرات المناخية المهددة للمغرب بالتصحر وفقدان غطائه الغابوي ، مما يعد تحديا متزايدا على مستوى توجهات السياسة الفلاحية بالبلاد «.
عرض الخبير محمد صابر ، تركز على فهم الاشكالات المرتبطة بالماء والتربة و بالموقع الجغرافي وبمنظومة الانتاج الزراعي واستغلال الموارد الطبيعية، خصوصا وأن المغرب يعتبر من البلدان التي يطالها الجفاف بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية وشحها وبسبب انتهاج توجه غير معقلن نحو اعتماد الزراعات الجائزة المستنزفة للموارد المائية ، مما أثر سلبا على الفرشة المائية وعلى البنية الاجتماعية والدينامية السوسيو- اقتصادية بالمناطق الجبلية بسبب توجه استثماري أخل بالمنظومة الإيكولوجية للجبل جراء الزراعات الدخيلة مما أدى إلى اختلال التوازنات الاجتماعية لشرائح واسعة من فلاحي وكسابي الجبل الذين تدهور وضعهم الاجتماعي والفلاحي والمعيشي»، «بحيث أصبح المستثمر الفلاحي الدخيل على بيئة الجبل يلعب دور المتحكم والموجه لنمط فلاحي معتمد على الوفرة الإنتاجية الجائرة والمدرة للربح السريع على حساب التوازنات البيئية و المجالية والمائية للجبل عموما وبالأطلس المتوسط خصوصا»، مؤكدا على «ضرورة القطع مع الاستغلال الجائر للأرض ومواردها تجنبا للاختلالات والهزات الاجتماعية الناتجة عن التغيرات المناخية وعن نضوب الموارد المائية التي تشكل مدخلا لتكسير الاستقرار الاجتماعي بالجبل الذي يعد صمام الأمان البيئي و المناخي والمائي بالمغرب، مما يتطلب الاسناد الجمعوي والحقوقي و السياسي ضد الهدر والاستنزاف الحاصل للحفاظ على الموارد الطبيعية بالجبل ترابا وماء وهواء، ضمانا للاستدامة»، معتبرا أن «المشاكل البيئية مرتبطة بتغيير السلوكات الفردية والجماعية وبتعديل القوانين الناظمة للمجال البيئي والاشكالات المرتبطة بالمقالع والاجتثاث الغابوي و المشاكل المرتبطة بأثقاب الآبار ومراقبتها و الاستثمار اللامعقلن للزراعات الجائرة ومخلفات التلوث الناتج عن المبيدات الكيميائية المدمرة للتنوع للبيئي وللإنسان على حد سواء «.
مداخلات الحضور أكدت على ضرورة «الاجابة عن الاشكالات والاكراهات المرتبطة بالمناخ والبيئة والهدر المائي من لدن المهتمين من خلال ارساء مقاربة مندمجة تجنب البلاد مستقبلا تداعيات سلبية على المستوى البيئي « ، مشيرين إلى «الدور الاساسي للسلطات المحلية والاقليمية والجهوية على مستوى الحد من الأخطار المحدقة بالأطلس المتوسط والمجالات الجبلية عموما ، وذلك من خلال العمل على الحد من الاستنزاف والهدر المائي الحاصل في هذا المجال ضمانا للاستقرار الاجتماعي» ، مؤكدين على « استثمار مخرجات و محصلات اللقاء الجهوي للائتلاف المدني من اجل الجبل المنعقد بتمحضيت كأرضية ترافعيه وواقعية لدى كل الجهات والمنظمات المهتمة بالاستدامة البيئية بالجبل عموما وبالأطلس المتوسط خصوصا «.